اقتصاديون يؤكدون أهمية رفع "موديز" التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية

رفعت وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"التجارى الدولى" و"الإسكندرية"، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة إشادة المؤسسات الدولية بإنجازات ثمار الإصلاح الاقتصاد، ورفع التصنيف الائتماني للعديد من المؤسسات الدولية.

ورفعت الوكالة تصنيف البنوك الأربعة الأولى إلى b2 مقابل b3 مع نظرة مستقبلية إيجابية؛ وذلك للودائع بالعملة المحلية طويلة الأجل، ورفعت تصنيفها للودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1 .

ورفعت تصنيف بنك الأسكندرية إلى b1 مقابل b2؛ وذلك للودائع المحلية طويلة الأجل والودائع الأجنبية طويلة الأجل إلى B3 مقابل Caa1.

أقرأ أيضًا:

وزير المالية المصري يكشف تفاصيل تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني

وأوضحت "موديز" أن القرار جاء استكمالًا لرفع التصنيف الائتمانى لمصر، إلى B2 مقابل B3 ما يعنى أن وضع مصر تحول إلى "ضعيف"، مقابل "+ضعيف جدا"، ليعكس مزيد من الأوضاع التشغيلية المواتية للبنوك.

وقال التقرير، "إن التصنيف يعكس تحسن الوصول للعملة الأجنبية وقاعدة التمويلات عقب تحرير سعر الصرف كذلك القيود التى تحاوط الاقتصاد جراء مستويات الدخول الضعيفة والبطالة لمرتفعة بجانب التحديات فى أوضاع التمويل".

وأشارت إلى أن التحديات أمام التمويل تعكس الفجوات بين الاطار الرسمى لاقراض امن، وارتفاع التركز الائتمانى، والمخاطر المتزايدة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويعكس التصنيف أيضًا قدرة الحكومة المتزايدة على دعم البنوك فى حال احتاج الامر ذلك، رغم أنه لم يحدث ان استدعت الضرورة ذلك من قبل، ولا يعنى ذلك زيادة تصنيف أى من البنوك لان معظمها باستثناء بنك الاسكندرية المستفيد من تصنيف مجموعته الأم، فى مستوى التصنيف ذاته الخاص بالدولة.

وأضاف أن تصنيف البنك الأهلى يدعمه عدد من العوامل بينها، سيطرة فروع البنك على القطاع المصرفى باعتباره أكبر بنك، ويمتلك أيضًا قاعدة تمويلية قوية من ودائع العملاء، ويتمتع بمعدلات سيولة قوية فى ظل أن نسب توظيف القروض إلى الودائع تسجل فقط 42% بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، كما يعكس تراجع العائد على الأصول ليسجل 0.7%.

وذكرت أن القروض غير المنتظمة والمتأخرات لأكثر من 90 يوم، واصلت التراجع خلال السنوات الماضية وشكلت 5.4% من إجمالى القروض بنهاية العام المالي الماضي.

وأضافت أن تصنيف البنك الأهلى مقيد بتعرضه للحكومة نظرا لأن 30% من إجمالى أصوله موظفة مع القطاع الحكومى، كما أنه يمتلك احتياطيات رأسمالية ضعيفة فى ظل أن حقوق الملكية تشكل 6% فقط من اجمالى الأصول بنهاية العام المالى الماضى؛ وفى ظل الأوضاع المتشددة نقديًا عالميًا، سيواجه البنك تكلفة أعلى على السيولة بالعملة الاجنبية لديه، سواء القروض الخارجية التى حصل عليها أو الودائع، ومن جهة أخرى سيتأثر حجم السيولة لديه بالعملة الأجنبية .

وكشفت ميزانيات البنك الأهلى أن صافى الأصول الأجنبية تحول لتسجيل عجز بقيمة 19.89 مليار جنيه فى يونيو الماضى مقابل فائض بقيمة 34.944 بنهاية ديسمبر / كانون الأول 2017.

وقالت موديز "إن تصنيف بنك مصر مدعوم بحصته السوقية الكبيرة كونه ثاني أكبر البنوك فى القطاع المصرفى، بجانب قاعدته التمويلية القوية المستمدة من الودائع، ومعدلات السيولة القوية فى ظل انخفاض نسب التوظيف إلى الودائع لنحو 33% بنهاية يونيو، وتتوقع موديز أن تتعافى ربحية البنك من 0.5% العائد على متوسط الاصول العام المالى الماضى؛ لكنها ذكرت أنه أيضًا مقيد بتعرضه القوي للحكومة، حيث يوظف معها 28% من أصوله، فى ظل أن احتياطاته الرأسمالية ضعيف حيث تمثل حقوق الملكية 7.4% من إجمالى الأصول فى يونيو/ حزيران 2018.

وقالت موديز على مستوى بنك القاهرة، "إن تصنيف البنك، مدعوم باستحواذ الودائع على 79% من إجمالى أصوله بنهاية ديسمبر / كانون الأول الماضى، واحتياطيات السيولة القوية لديه فى ظل اعتماد الموازنة على التوظيفيات البينية لدى البنوك بنحو 35% من إجمالى الأصول، ما ارتفع بالعائد على متوسط الأصول إلى 1.5%، وانخفاض بنسبة القروض غير المنتظمة والمتأخرات إلى 4.7% من إجمالى القروض.

وأضافت أن 25% من أصول البنك موظفة مع الحكومة ما يحد من فرص رفع التصنيف الائتمانى، وأن 6.4% فقط هى نسبة حقوق الملكية إلى إجمالى الأصول بنهاية 2018.

ونوهت إلى أن تصنيف البنك التجارى الدولي مدعوم بقدرته على إدارة المخاطر وتراجع نسبة القروض غير المنتظمة لديه إلى 4.1% من إجمالى القروض، واستحواذ حقوق الملكية من إجمالى الأصول على 10% ومتوسط عائد على الأصول 2.8%، وقاعدة تمويلية مرنة من ودائع العملاء؛ لكن تعرض 45% من إجمالى أصول البنك للتعامل مع الحكومة حد من رفع التصنيف الائتمانى.

وذكرت أن بنك الاسكندرية تصنيفه مدعوم بأداءه المالي القوي فى ظل أن حقوق الملكية تستحوذ على 11% من إجمالى الأصول بنهاية ديسمبر / كانون الأول وتحقيقه عائد على متوسط الاصول 3.2%، وامتلاكه قاعدة عملاء مرنة تستخوذ على 83% من إجمالى الأصول، ويستفيد البنك من ملكية مجموعة انتيسا سان باولو لـ70% من أسهمه.

وقالت "موديز" إن تغيير التصنيف الائتمانى للبنوك الخمسة، مرهون بتصنيف الديون السيادية لمصر، لكن الخفض قد يعود إلى زيادة ملحوظة فى حجم القروض المتعثرة، المصحوبة بضغوط على مؤشرات كفاية راس المال او تجدد ازمات السيولة الاجنبية خاصة لدى البنوك الحكومية.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي، تعليقًا على ذلك، "إن رفع وكالة "موديز"، التصنيف الائتمانى لـ 5 بنوك مصرية، يأتي بعد أيام من رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+، موضحًا أن التصنيف الائتماني يعني قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

وأوضح السيد، أن التصنيف الائتماني يضع الاقتصاد المصري على خريطة الاستثمار العالمية، ويزيد قدرة الدولة على معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن نسب الاقتصاد الكلي في مصر تحسنت بشكل كبير، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بالتحسن الاقتصادي بزيادة السلع، وزيادة الدخل.

وقد يهمك أيضًا:

"موديز" تشيد بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأوضاع المالية

التفاصيل الكاملة لزيارة بعثة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر