التفاصيل الكاملة لزيارة بعثة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني لمصر

أعلنت وزارة المال المصرية اليوم، الخميس،  في تعليقها على قيام  بعثة من مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس/آب 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى.  وقد قامت وزارة المال بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلي مؤسسة "موديز" مع وزير المال ونائبه للسياسات المالية، وكذلك ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة في مصر مثل البنك الدولي وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص. 

وتأتي هذه الزيارة الدورية بهدف الإطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. وقد أكد وزير المال عمرو الجارحي أنه قام  بإطلاع ممثلي مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تستهدفه والذي من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري، وأهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع في برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد وزير المال أنه عرض على ممثلة مؤسسة "موديز" النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي نزولا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.

كما تم عرض وشرح لمسؤولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو/تموز 2017 وبما يغطي 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري على نحو كبير وكذلك الميزان التجاري عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار أخيرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
 
وقد أكد نائب وزير المال للسياسات المالية احمد كوجاك بان الجانب المصري اهتم على ترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة في مصر حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية في مصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل في مصر. كما أكد نائب وزير المال أنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة "موديز" على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت أخيرا، مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه، وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجى تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو  الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة حد الاعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لكافة العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 مليون مستفيد.

كما تم ترتيب لقاءات لمسؤولي مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى مسؤولي البنك المركزي المصري للتعرف منهم على كافة التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن.