الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد منتدى الأعمال المصري الفيتنامي ويلقي كلمة مهمة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال اليوم الثاني لزيارته للعاصمة الفيتنامية هانوى، حضور منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين ونخبة من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بالبلدين،  لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

واستمع الرئيس إلى كلمات رئيسي اتحاد الغرف التجارية في فيتنام ومصر، فضلًا عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي والذى أعرب عن ترحيب الحكومة الفيتنامية بتنظيم المنتدى والذي يعد فرصة كبيرة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الفيتنامي تطلع رجال الأعمال الفيتناميين، لبحث إمكانات التعاون مع مصر، بخاصة مع توافر الكثير من المجالات والفرص الواعدة في مصر في مجالات عدة مثل المنسوجات والزراعة والبترول، مشيرًا إلى أن مصر ستكون بمثابة الجسر والبوابة لدخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة، أعرب في بدايتها عن تقدير مصر للشعب الفيتنامي وتجربته الناجحة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وفيما يلي نصها:

السيدات والسادة

أود في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتواجدي في فيتنام، كأول رئيس مصري يزور هذا البلد العريق، كما تسعدني المشاركة في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، الذى يمثل منصة مهمة للحوار بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين دولتينا الصديقتين

واجهت فيتنام باقتدار التحديات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعية، فقد واجهت مصر أيضًا عددًا من التحديات الاقتصادية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، وكان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، متأثرًا بانخفاض إيرادات السياحة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى دفعنا لاتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية المهمة وغير المسبوقة، مثل تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد والمنظم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار، يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر.
 
وتأسيسًا على هذه الإصلاحات الهيكلية، جاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانًا على سلامة السياسات الاقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، ووصل حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 36 مليار دولار للمرة الأولى منذ سنوات، فضلًا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتماني.

السيدات والسادة

لقد أطلقت مصر عددًا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصًا واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

بالإضافة إلى ما سبق، تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ مشاريع تنموية أخرى، منها مشروع الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تضم إلى جانب النشاط الزراعي الصناعات ذات الصلة، فضلًا عن العديد من مشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، وإنشاء مدن جديدة في مختلف أرجاء مصر، وعاصمة إدارية جديدة وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

السيدات والسادة

إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، فإننا نرحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية في المناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليًا في مصر، كما ندعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات بخاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار.

وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لزيادة التعاون مع فيتنام في كافة المجالات، فإنه يجب العمل على تعزيز تبادل الزيارات على مستوى القطاع الخاص، لإتاحة مجالات أوسع للتعرف على بيئة الاستثمار والتسهيلات المتاحة والقطاعات المستهدفة، وبما يسمح باستكشاف مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

السيدات والسادة

في الختام، أتوجه لكم بكل التحية والتقدير، وأوكد لكم أننا نعلق آمالًا كبيرة على نجاح هذا المنتدى في نقل صورة أكثر تفصيلًا لطبيعة التطورات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال في البلدين، بما يحقق مصالح شعبينا الصديقين، ويلبي طموحاتهم في صنع مستقبل أفضل، لهم وللأجيال المقبلة