مجلس النواب المصري يوافق بشكل نهائي على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية

وافق بشكل نهائي مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، على كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولى "مستبدلة"، والفقرة الثالثة "مستبدلة".

وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، خلال التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة، حيث نص في المادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ومادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أن الأًصل في المجالس النيابية هو التقسيم على أساس اتجاهات سياسية، ليس على أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي، وهذا هو الأصل في التطور الديمقراطي، مؤكدا أن المستهدف من هذه المادة كونها نوع من المحفزات ودغدغة مشاعر المصوتين، وأضاف أن النسبة الأكبر من الناخبين من السيدات وبالتالي المرأة تستطيع أن تنجح من تريد سواء كانت سيدة أو رجل.

وأكد الطنطاوي أنه شخص "أبو البنات"، وقال: "المستهدف من هذه هو نظام انتخابي فاشل"، رافضا كوتة المرأة، فيما طرح عبد العال مقترحه على الأعضاء بإلغاء الكوتة إلا أنه تم رفضه.

قد يهمك ايضا : 

عبدالعال يبدأ أول زيارة إلى بورندي فى إطار جولة أفريقية تشمل تنزانيا

عبد العال يقترح من تنزانيا إنشاء جمعية برلمانية لدول حوض النيل