البرلمان المصري يقر التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل

أكد عدد من الخبراء السياسيين ونواب في البرلمان المصري، على أن  حكومة المهندس شريف إسماعيل، أثبتت فشلها في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الراهنة، بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والمواد الغذائية، حتى وصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى أكثر من 150 جنيه، وزيادة أكثر من 3 آلاف صنف دوائي في الأسواق وهو ما يشكل تهديداُ حقيقياً لحياة المرضى، بالإضافة إلى فشلها الذريع في تحقيق أي تقدم ملموس يشعر به المواطن المصري في مجال الصحة والتعليم.

وأشاروا في حديثهم لـ"مصر اليوم"، إلى أن التعديل الوزاري أمر لابد منه، إلا أن الأهم من تغيير الوجوه على حد قولهم، تغيير السياسات، متسائلين فما الفائدة من تعديل وزاري يُطيح بحكومة بأكملها وتبقى السياسات المُتبعة كما هي ؟!، وأضافوا: أن مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، شهدت أكثر من تعديل وزاري، ولم يشعر المواطن بتحسن أو إنجاز ملموس، بل زادت الأوضاع سوءا عما كانت عليه، لذا لابد أن يصاحب التعديل الوزاري، تغيير في السياسات التي تنتهجها الحكومة، لاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية، كأن يتم التعامل مع الأزمات والمشاكل التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على المواطنين قبل وقوعها، وأن يتم دراسة القرارات جيداً ووضع الحلول المترتبة على آثارها قبل إصدارها.

وتأتي المطالب بتغيير السياسات التي تنتهجها الحكومة، تزامناً مع تعديل وزاري وشيك ستشهده حكومة المهندس شريف إسماعيل، يُطيح بأكثر من 9 وزراء حسبما أفادت مصادر مُطلعة داخل مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر لـ"مصر اليوم"، أن المهندس شريف إسماعيل، استقر على أسماء الوزراء الجُدد، بعد مشاورات ومقابلات واسعة طوال الأيام الماضية، مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية، مبينة أن التعديل الوزاري سيكون أمام مجلس النواب خلال جلسته العامة غداً الخميس، للإقراره.

وتابعت المصادر، أن أبرز الراحلين في التعديل الوزاري الجديد، وزراء؛ التعليم والصحة والزراعة والري والاستثمار والسياحة والنقل والأوقاف، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري لم يمس أي من وزراء الحقائب السيادية "الخارجية أو الداخلية أو العدل" ، كما أُثير مؤخرًا في عدد من وسائل الإعلام.

ويأتي التعديل الوزاري الوشيك، بناءً على رغبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضخ دماء جديدة بدلاً من القديمة التي أخفقت في التعامل مع عدد من الملفات الهامة التي تمس قطاع عريض من المواطنين، وبناءً على تقارير من جهات رقابية كشفت فيه عن قصور كبير في أداء عدد من  وزراء الحكومة.