قوى الحرية والتغيير في السودان تقترح فترة انتقالية من 4 أعوام

قدمت قوى الحرية والتغيير رؤية للمجلس الانتقالي السوداني، تطالب بحكومة من 17 وزيرا مقترحة فترة انتقالية من 4 سنوات.وقال متحدث من قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن وثيقة الحل الشامل التي قدمناها للمجلس الانتقالي قابلة للتعديل وننتظر الرد من المجلس العسكري على تصورنا الذي قدمناه حول رؤيتنا للحل.

وطالبت قوى الحرية والتغيير في رؤيتها التي قدمتها للمجلس الانتقالي بضرورة أن يكون إعلان حالة الطوارئ من صلاحية الحكومة المدنية المقترحة.

يأتي ذلك فيما يستعدّ المتظاهرون السودانيون للانطلاق في "موكب مليوني"، اليوم الخميس، في الخرطوم من أجل الضغط على المجلس الانتقالي للموافقة على مطالب الحرية والتغيير لتسليم السلطة إلى المدنيين.

أقرأ أيضًا :

حميدتي يُؤكِّد عمل المجلس العسكري على إيصال السودان إلى الحكم المدني

واتفق الطرفان على إقامة مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد الانتقالي أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للجيش وثلاثة للمدنيين، فيما يريد المحتجون أن يتألف من 15 مقعداً مع غالبية مدنية من ثمانية مقاعد مقابل سبعة لعسكريين.

ويرى "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.

ودعا إلى "موكب مليوني" اليوم للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس الانتقالي، الذي أكد أنه لن يسمح بـ"الفوضى" وحضّ المتظاهرين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وما زاد الخلاف حدّةً، إعلان المجلس الانتقالي أنّ ستة جنود قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في أنحاء البلاد الاثنين.

وكان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قد حذر أمس الأربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

يأتي ذلك في ما أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري مدة ستين يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان.
أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تسليم وثيقة دستورية كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في المرحلة المقبلة.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بتكوين مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، إلى جانب المطالبة بتأسيس مجلس انتقالي للوزراء يتكون من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.

ويتولى مجلس الوزراء الانتقالي صلاحيات إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسة العامة للدولة، والحفاظ على أمن الدولة ومصالحها.

وطالبت الوثيقة بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي، يتكون من 120 إلى 150 عضوا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

قد يهمك ايضا :

رئيس المجلس العسكري السوداني يُفاجئ "الحرية والتغيير" بتصريح غريب

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يُعيد هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني