تطورات جديدة في قضية الطالب الإيطالي ريجيني والاشتباه في 5 كوادر أمنية مصرية

تشهد قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، تطورات متلاحقة، والذي اتخذت بلاده قرارًا تصعيديا ضد القاهرة منذ أيام، على خلفية عدم التوصل إلى المتورطين في مقتله، حيث قرر البرلمان الإيطالي تجميد العلاقات مع نظيره المصري، وسط إجراءات دبلوماسية تصعيدية من الجانب الإيطالي، لتكشف اليوم وسائل إعلام عالمية اليوم عن اشتباه السلطات الإيطالية في خمسة عناصر أمنية رفيعة بجهاز الأمن الوطني المصري، والمطالبة بإدراجهم على قائمة المشتبه بهم.

وأفادت وكالة "رويترز" اليوم بأن المدعين العامين الإيطاليين فتحوا تحقيقا مع خمسة عناصر من أجهزة الأمن المصرية لتورطهم في قضية اختطاف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي إيطالي تأكيده أن التحقيقات الرسمية جارية مع خمسة مسؤولين أمنيين مصريين لدورهم المزعوم في اختطاف الطالب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن فتح تحقيق مع شخص لا يعني حسب القانون الإيطالي توجيه تهمة إليه ولا يؤدي بالضرورة إلى محاكمته.

وأوضح المصدر أن هؤلاء الـ5 المشتبه فيهم، هم عناصر قطاع الأمن الوطني المصري، بمن فيهم جنرال وعقيدان ورائد، دون الكشف عن أسمائهم.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري طارق الخولي إلى موقع "مصر اليوم" أن القرار الإيطالي بدا مُفاجئًا، ولم يدفع بالتبريرات الكافية وراءه، قائلا "القطيعة بهذا الشكل في العلاقات الدولية أمر يثير الاستغراب بشدة".

وتابع "كنا نستقبل دائما من الجانب الإيطالي طوال الفترة الماضية كافة الردود والتفاعل الإيجابي والإشادات بالتعاون المصري الكامل، وكنا نسعى دوما ولا زلنا لكشف ملابسات الحادث، والتحرك المصري كان إيجابيا بشكل دائم ولم نبخل بشئ"، مضيفا "لدينا في المقابل مصريين في إيطاليا، تعرض البعض منهم لحوادث وجرائم سنظل متابعين للإجراءات بشأنهم عن كثب ودون توقف".

وأفادت وكالة "أنسا" الإيطالية الرسمية الخميس الماضي، نقلا عن مصادر قضائية، بأن نيابة روما تعتزم إجراء تحقيقات مع 7 عناصر من المخابرات العامة المصرية في إطار هذه القضية التي ألقت بظلالها على العلاقات بين الدولتين، ونجم هذا القرار عن تحليل تسجيلات المكالمات الهاتفية لريجيني التي أظهرت أن اتصالاته تم التنصت عليها حتى 26 يناير 2016، أي يوم اختفائه.

من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري لوكالة "الشرق الأوسط" الرسمية للأنباء أمس أن إيطاليا جددت، أثناء الاجتماع الأخير بين وفدي النيابة العامة المصرية ونيابة روما، طلبها السابق المتمثل بموافقة القاهرة على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة المشبه بهم (ما يسمى "قانون الإجراءات الجنائية")، ورفض الجانب المصري هذا الطلب.

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات لدراسته العلمية التي التقى في إطار العمل عليها عددا كبيرا من الشخصيات الناشطة في البلاد، اختفى يوم 25 يناير من العام 2016 في القاهرة.