سياسيون يستبعدون إجراء مصالحة قريبة بين السلطة المصرية وجماعة "الإخوان"

استبعد خبراء سياسيون معنيون بالشأن المصري، أن تُجري الدولة المصرية أي نوع من المصالحة مع جماعة "الإخوان" المحظورة ، خلال الوقت الراهن . وأكد الخبراء في تصريحات لـ" مصر اليوم" ، أن الدولة حسمت هذا الملف تماماً ولم تعد تفكر فيه ، في ظل استمرار الأعمال المتطرفة التي يرتكبها أنصار الجماعة والتابعين لها، والتي يدفع ثمنها أبناؤها من قوات الجيش والشرطة  .

وأتفق الخبراء على أن قرار إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المحظورة ، ليس قرار دولة أو رئيس وإنما يتوقف على رغبة الشعب ما إذا كان هناك رغبة لديه في التصالح أو من عدمه.  وأشار الخبراء إلى أنه ربما تكون هناك فرصة في المستقبل أمام جماعة "الإخوان" للتصالح مع الدولة ، لا سيما عناصرها غير المتورطين في أعمال عنف أو لم تلوث أيديهم في دماء المصريين ، وأن يتم إعادة دمجهم مجدداً مع باقي أفراد المجتمع ، أما في الوقت الراهن ليس هناك أي توجه " رسمي" من الدولة لإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان .

ومبادرة التصالح مع جماعة الإخوان المحظورة في مصر ليست وليدة الوقت الراهن ، وإنما سبقتها عدد من المبادرات خلال السنوات الثلاثة الماضية ، فمنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي إثر ثورة الشعب المصري في 30 حزيران/يونيو في عام 2013 ، وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ، دعوة إلى مختلف القوى السياسية في المجتمع ، بما فيها جماعة الإخوان المحظورة ، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة المُنحل ، للمشاركة في بيان القوات المسلحة الشهير في 3 تموز/يوليو من عام 2013 ، الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عندما كان وزيراً للدفاع آنذاك ، غير أن هذه الدعوة لم تلق قبول من جماعة "الإخوان" .

وبعد عام من وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حكم البلاد ، تبنى عدد من الشخصيات العامة ، أبرزها الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان ، ومؤسس مركز أبن خلدون للدراسات الاجتماعية ، الدكتور سعد إبراهيم ، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق ، الدكتور عمر هاشم ، مبادرة لتصالح مع جماعة الإخوان ،  لا سيما العناصر غير المتورطة في قضايا عنف ، غير أن هذه المبادرات آنذاك لم تلق قبولاً من جانب الدولة ، بسبب تزايد أعمال العنف في البلاد في ذالك الوقت ، وإن لاقت قبول ضمني من جماعة الإخوان المحظورة ، وهو ما فسره خبراء ، بأن الجماعة فشلت في تحقيق تواجد في الشارع المصري ، وعرقلة تنفيذ " خارطة الطريق " ، التي أعلنت عنها القوات المسلحة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وتسعى إلى أن تعيد نفسها إلى المشهد السياسي ، من خلال قبول مثل هذه المصالحات .

غير أن مبادرة التصالح الوحيدة ، التي كانت محسوبة على الدولة المصرية ، هي التي أعلن عن ملامحها وزير الشؤون النيابية ، المستشار مجدي العجاتي ، خلال حوار متلفز له – في أيار/مايو الماضي- عندما صرح بأنه سيتم إحالة قانون العدالة الإنتقالية إلى مجلس النواب لمناقشته ، مبيناً أن هذا القانون يلزم الدولة بإجراء مصالحة مع جميع فئات المجتمع ، بما فيها جماعة الإخوان المحظورة ، وهو ما فسره خبراء آنذاك، بأن هناك توجه "رسمي" ، هذه المرة ، من الدولة ، لتصالح مع جماعة الإخوان ، وإن ما صرح به وزير الشؤون النيابية ، محاولة منها لقياس رد فعل الشعب عن هذه المصالحة .

ومع تزايد الهجوم الشعبي والبرلماني تجاه ما أعلنه وزير الشؤون النيابية ، أيقنت الدولة ، أنه لا مجال للتصالح مع جماعة الإخوان ، وتراجعت عن إحالة قانون " العدالة الانتقالية " إلى مجلس النواب لإقراره . وخلال المؤتمر الوطني الأول ، الذي جمع بين الرئيس السيسي وشباب من مختلف التوجهات السياسية ، الذي انتهت فعالياته الخميس الماضي في مدينة شرم الشيخ ، جاء رد الرئيس السيسي حاسماً هذه المرة ، :" إن التصالح مع جماعة الإخوان المحظورة ليس في يد الرئيس وإنما في يد الشعب " ، وهو رد يحمل بين طياته عدم وجود توجه رسمي من الدولة للتصالح مع جماعة الإخوان.