خبراء يكشفون أسباب تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

رحب خبراء الاقتصاد، بقرار لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، مؤكدين أن القرار يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الجارية، ومن ثم دعم الاحتياطي الدولاري في البلاد، ومنع ارتفاع الدولار مرة أخرى.

ووصف الدكتور مصطفى مظهر، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس لـ"مصر اليوم"، السياسة النقدية للبنك المركزي بـ"المتزنة"، مضيفًا أن رفع الفائدة الأخير، لا يعتبر ارتفاعًا فعليًا، لعدم زيادتها على غالبية الأوعية الادخارية. وأضاف أستاذ الاقتصاد أن معدلات التضخم بدأت في الانكسار بشكل كبير في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سيدفع البنك المركزي المصري لتغيير سياسته النقدية والتي قد تتجه إلى خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة. وقال إن استمرار التقييد النقدي، أمر ضروري من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار.

فسرت الدكتورة سهير السيد، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة في جامعة المنوفية لـ"مصر اليوم"، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة، بأن ذلك يشير إلى أن "المركزي" لديه شكوك بخصوص احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البترول العالمية وانعكاس هذا الارتفاع على تكلفة الوقود في مصر. وصرحت بأن البنك ربما فضل تأجيل خفض الفائدة من أجل انتظار رؤية أوضح بخصوص مسار معدلات التضخم.

وأشارت سهير إلى أن "التثبيت" أيضًا يستهدف مواصلة خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة من خلال سحب السيولة من السوق وزيادة المدخرات البنكية، وتقليل الكاش المتداول والحد من العادات الاستهلاكية للمواطنين، والتي تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم.

وترى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تظهراستمرار تحسن النشاط الاقتصادي وانتعاش الاستثمار الخاص، واستمرار الاستثمار العام في الازدهار بمعدلات قوية، حيث سجلت قطاعات التجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والسياحة، أكبر مساهمة في الازدهار الاقتصادي.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، في تصريحات خاصة لـ "مصر اليوم"، فترى أن القرار يأتي ضمن الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة التضخم، لافتة إلى أن البنوك لن تقوم بإجراء تخفيضات على أسعار الفائدة في الوقت الجاري.