تأجيل محاكمة 52 شخصًا من المتهمين في اغتيال النائب العام هشام بركات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة المستشار حسن فريد،  الثلاثاء ، تأجيل ثامن جلسات محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 بتهمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات،  إلى  5 تشرين الثاني/ نوفمبر ، لمواصلة سماع شهود الإثبات .

وفي بداية الجلسة  قام  عدد من المتهمين، بالطرق بقوة على القفص الزجاجي ، وأثارت تلك الواقعة الضوضاء داخل قاعة المحكمة ، مما استدعى رئيس هيئة المحكمة ، المستشار حسن فريد ،  للتنبيه على المتهمين بالتزام الهدوء ، ليردوا قائلين ، بأن عددًا  من المتهمين في القضية لا يزالون  متواجدين خارج المحكمة  على الرغم من بدء الجلسة ، ليأمر القاضي حرس المحكمة بإدخال باقي  المتهمين إلى القفص .

واستمعت هيئة المحكمة – خلال جلسة  اليوم  الثلاثاء– إلى الشاهد الملازم أول عبد القادر محمد ، الذي قال بعد حلف اليمين :"بأنه تم تكليفه  بتوقيف 6 متهمين وتفتيش المقر التنظيمي التابع لهم في شارع جمال عبد الناصر في منطقة السلام والمتهمين هم عمرو محمد محمد ومحمد محمد عبد المطلب وإسماعيل حسن مصطفى وأحمد محمود حجازي وياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار وأحمد محمد طه وهدان، ونفى الشاهد أن المتهمين كان معهم أسلحة، مبينًا أن بعض المتهمين عثر معهم على أجهزة لاب توب.

وقرر الشاهد شهاب محمد مرتضى ضابط في جهاز الأمن الوطني بعد حلف اليمن بأنه كلف من قبل قياداته بتوقيف المتهم محمد أحمد السيد إبراهيم وأوقفته في منطقة خلف سور السيارات في منطقة مدينة نصر وكان دوري مختص بتوقيف المتهم، حيث توافرت معلومات بتواجده في هذه المنطقة وتم تفتيشه وعثر في حوزته على شنطة بها جهازين لاب توب وفلاشة.

وناقشت هيئة المحكمة ، الشاهد أحمد صلاح الدين ضابط من جهاز الأمن الوطني، الذي قرر بعد حلف اليمين بأنه كلف بتوقيف المتهم أبو القاسم علي يوسف وياسر عرفات ومتولي العتيقي وعبد الله الشبراوي وأحمد حمدي بناءً على إذن استصدرته النيابة العامة وكان دوره مختص على التوقيف والتفتيش فقط، وعثر في حوزة المتهم ياسر عرفات على طبنجة مرخصة و7 طلقات وتم توقيفه  في الشارع ونفى الشاهد قيامه بتفتيش مساكنهم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة النقيب حسن سمير حسين، وقرر الشاهد بعد حلف اليمن بأنه كلف من جهة عمله بتوقيف 7 من عناصر التنظيم بناءً على استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، وقرر الشاهد بأنه ليس متذكر أسماء المتهمين الذي قام بتوقيفهم .

يُذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق ، أمر بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية ، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العُليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار تامر الفرجاني ، والتي كشفت عن انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان المحظورة ،  وانهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس وآخرين في الخارج ، وذالك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية ، سعيًا إلى إحداث حالة من الفوضى وعدم الإستقرار داخل البلاد.