وكيل وزارة التعليم يُؤكّد أنّ القيادة السياسية أمرت بتطوير حقيقي للمنظومة

تشهد مصر حاليا أكبر موجة مكافحة وتصدي للدروس الخصوصية التي تكبّد الأسر المليارات، وبحث "مصر اليوم" في دوافع الحملة ورأي الأهالي فيها، ووفقا إلى تقرير حديث عن مجلس الوزراء المصري فإن الدروس الخصوصية تكلّف المصريين ما بين 25-30 مليار جنيها سنويا، وتعد وزارة التربية والتعليم مشروع قانون من 15 مادة لتجريم الدروس الخصوصية بشكل رسمي لأول مرة في البلاد.

قال رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص في وزارة التربية والتعليم أكرم حسين، إن هناك تعليمات مشددة في الوزارة على محاربة الدروس الخصوصية، والقضاء على الظاهرة التي باتت تتضخم لدرجة أصبح لا يصدق معها تخصيص قاعات أفراح وقاعات مؤتمرات لاستيعاب المئات من الطلاب، مشيرا إلى أن الحرص على قوة التعليم بالمدارس والأحوال المادية للأسر المصرية هي الدوافع الرئيسية في حملات وزارة التربية والتعليم مؤخرا.

وأضاف حسين، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الوزارة قررت عدم التهاون أو التراخي مع أي مخالفات، وأنه جار محاسبة المقصرين، كاشفا عن خطوات متسارعة لكشف المراكز غير المرخصة، وتفعيل قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب في الوزارة، ومطابقتها بالأسماء المسجلة في المراكز المخالفة، وحال وقوع أي أضرار على التلاميذ فنحن ننحاز إليهم.
وذكر السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك توجيهات مشددة لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالتأكد من استمرار حملات مكافحة الدروس الخصوصية والتأكد من عدم انخراط أيا من المعلمين أو العاملين في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالدروس خارج المنظومة التعليمية.

وأضاف سويلم، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن التركيز من جانب الدولة حاليا على تحسيين ملف التعليم يأتي من تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن فترة حكمه ستشهد النهوض بالمنظومة التعليمية في البلاد، وبطبيعة الحال لن يتم ذلك إلا بعد استئصال المرض الخبيث المعروف بالدروس الخصوصية في مصر، وردع القائمين عليها ممن يفسدون عقول الطلاب ويعودونهم التحايل على أسئلة الامتحانات والأساليب التربوية غير السليمة.

وقالت شيماء 39 عاما، وأم لطفلين في مراحل مختلفة من التعليم، إنها تؤيد إلغاء مقار الدروس الخصوصية شريطة أن يتوفر بديل جيد أمام الطلاب في المدارس وهو ما لم نلمسه حتى الآن، مشددة على ضرورة الارتقاء بمستوى المعلمين والفصول الدراسية ليتمكن الطالب من الاعتماد على المدرسة بدلا من المدارس الخاصة، وبسؤال رانيا علي، 42 عاما، أخصائية اجتماعية، قالت إن لديها ابنا في المرحلة الثانوية واعتاد طوال السنوات الماضية المذاكرة والمراجعة عن طريق تلك المراكز، متسائلة: "كيف حال إلغائها سينخرط في مدارس غير مؤهلة لاستيعاب الطلاب وكثافتهم؟".

وأضافت أنها في الوقت نفسه تشجع التوجه الحكومي لحصار المراكز الخاصة التي تستنزف أموال الأسر، لكن علينا أولا أن نصلح حال باقي السلسلة التعليمية.