البرلمان مصري يُنعش جيوب الموظفين بعددٍ مِن التشريعات في تموز المقبل

يشهد يونيو/ حزيران الجاري في أروقة مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، الموافقة على عدد من التشريعات التي ستزيد موارد المصريين في شهر يوليو المقبل بعد تطبيقها، حيث تتنوع ما بين العلاوات الدورية والاستثنائية وزيادة المعاشات، بالإضافة إلى تفعيل الزيادات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بموازنة العام المالي الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور.

المعاشات المدنية

وافق الأعضاء نهائيا بجلسة 12 يونيو على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات، وتضمن مشروع القانون في مادته الأولى زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لأصحاب المعاشات، كما تضمن مشروع القانون في مادته الثانية حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، المستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كل الزيادات والإعانات.

العلاوات الدورية والاستثنائية

تشهد جلسة البرلمان السبت نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشاريع موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020، حيث تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وتوفير اعتمادات إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
أقرأ أيضاُ  "النواب" يوافق نهائيًا على فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور

وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

طبقا لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتضمنت أنه اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019"، وأنه "اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ".

خطوات التعزيز

كل هذه الخطوات وما تحقق من الوفر المالي للموازنة واستمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل فعال، مع ربط الأجور بالأداء وزيادة الحد الأدنى للدخول من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، بالإضافة إلى إقرار زيادة سنوية وإقرار زيادة استثنائية لأجور العاملين سيستفيد منها ما يقرب من 5 ملايين موظف، يعملون بالجهاز الحكومي للدولة، أما زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 900 جنيه بزيادة قدرها 150 جنيها شهريًا في العام المالي 2019 / 2020 واستهداف زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال العام المالي القادم وسيستفيد منها نحو 10 ملايين صاحب معاش. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
علي عبدالعال يُؤكّد أنّ "مستقبل وطن" قدَّم نموذجًا حزبيًا جديرًا بالاحترام
مجلس النواب المصري يناقشون تعديل قانون مكافحة المخدرات الأحد