دبلوماسيون يقللون من فرص تنقية الأجواء بين قطر ودول مصر والخليج

 قلل دبلوماسيون مصريون وخبراء من فرص الوساطة من قبل الكويت لتنقية الأجواء بين كل من قطر من جانب ومصر والمملكة العربيةالسعودية والبحرين والإمارات من جانب آخر، عقب تصريحات أمير قطر تميم بن حمد والتي تبرأ منها ونفتها الوكالة الرسمية في بلاده ووصفتها بالمخترقة، حيث أكد الخبراء أن "قطر مازالت تنتهج سياسة عدائية في المنطقة".

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير سيد أبو زيد إن الدوحة تعهدت قبل ثلاث سنوات بتغيير سياستها حسب اتفاق الرياض الذي تم وعقب الأزمة بينها وبين كل من السعودية والإمارات والبحرين، إلا أنها مازالت تتدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول العربية، ولم توقف دعمها لجماعة "الإخوان المسلمين"، وحملاتها الإعلامية ضد مصر وغيرها من باقي الدول العربية.

وأوضح أبو زيد في تصريحات لـ"مصر اليوم" أنه لابد أن تعمل قطر على تغيير سياستها وممارساتها التي لا تلتزم بمصالح محيطها الخليجي وما يمكن وصفه بالإجماع العربي، مشيرا إلى أن مصر التزامت بضبط النفس طوال الفترة الماضية، وحرصت على عدم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة أو حتى تقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي.

فيما طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عادل العدوي باستمرار الضغط على قطر من خلال تجميد عضويتها في الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بسبب ممارسة قطر للتطرف  ضد مصر وعدد من الدول العربية". واتهم العدوي قطر بدعم الجماعات المسلحة وفي مقدمتها جماعة "الإخوان"، التي تقف وراء كثير من العمليات الأخيرة التي وقعت في مصر، وقال إن قطر لن تغير سياستها إلا بعد تغيير هيئة الحكم والقائمين عليه في البلاد.

ومنذ سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013، وسخرت قطر آلتها الإعلامية الضخمة من قنوات وصحف، في مواجهة مع مصر تحت دعوى "إعادة الشرعية"، ولم تكن المواجهة مع نظام فقط، بل مع قطاعات واسعة من الشعب المصري، أيدت ودعمت التحرك ضد حكم الإخوان، لما يشكله من خطر على مصر ومستقبلها.

وبعد خروج المصريين ضد حكم الإخوان في 30 يونيو/حزيران، شهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة توترا غير مسبوق بسبب انحياز الدوحة لجماعة الإخوان، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والإعلامي لقياداتها، واستضافتها عددا كبيرا منهم، مما اعتبرته القاهرة تدخلا مرفوضا في شأنها الداخلية، خاصة بعد رفضها تسليم عدد من قيادات الإخوان وأنصارهم ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر.

ورغم تعهد قطر عام 2014 أمام دول مجلس التعاون الخليجي بوقف تدخلها في الشؤون المصرية ومنع دعمها لجماعة الإخوان، فإن ذلك لم يمنع تكرار وقائع الهجوم على مصر وإصرارها على دعم الجماعة التي نفذت عددا من العمليات الإرهابية على الأراضي المصرية.