النيابة العامة تستمع لأقوال شهود عيان على واقعة مقتل أمين شرطة في القاهرة

تستمع نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، لأقوال خمسة من المجندين شهود العيان على واقعة مصرع أمين شرطة على يد مجند شرطة زميلهم بالخدمة.

 كما انتقل  فريق من النيابة إلى مستشفى الشرطة في مدينة نصر للاستماع لأقوال أمين الشرطة المصاب .

وقررت نيابة حوادث وسط القاهرة، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تشريح جثمان أمين شرطة من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وإعداد تقرير الصفة التشريحية وتحديد سبب الوفاة، بعد أن لقي مصرعه على يد مجند في منطقة تأمين السفارات في "غاردن سيتي" في القاهرة عقب التهكم عليه وتهديده بتوقيع جزاء إداري عليه .

وكُلفت النيابة الأجهزة الأمنية في القاهرة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ومن المقرر انتقال النيابة إلى المستشفى للاستماع إلى أقوال المصاب في الحادث فور تحسن حالته. وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثمان القتيل، أنه تلقى 7 رصاصات متفرقة في الصدر والبطن.

وقال المتهم في التحقيقات التي أجراها أحمد عبد الحكيم مدير نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، إن المجني عليه استفزه حتى أطلق عليه النار. وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية كشف صباح اليوم الثلاثاء ،عن مصرع أمين شرطة وإصابة آخر، إثر قيام أحد المجندين بإطلاق النار عليهما، بسبب مشادة كلامية مع المتوفي.

وقال المصدر الأمني، إنه "أثناء تواجد المجند رضوان ونيس محمد، من قوة الإدارة العامة للعمليات الخاصة في قطاع الأمن المركزي، المقيم بسوهاج، فجر اليوم الثلاثاء، بخدمته بسيارة التأمين المتمركزة في منطقة تأمين السفارات في غاردن سيتي، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أمين الشرطة أسامة عابدين خطاب، من قوة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، وتعدى الأخير على الأول خلالها بالسب والشتم وتوعده بتوقيع جزاء إداري عليه وحرمانه من إجازته الشهرية، وهو ما أصاب المجند المذكور بحالة نفسية سيئة أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية من السلاح الآلي باتجاه الأمين، مما أدى إلى وفاته وإصابة أمين الشرطة شريف محمد محمود من قوة قسم شرطة قصر النيل في مديرية أمن القاهرة بعيار ناري بقدمه اليسرى، الذي كان متواجدًا في الخدمة بجوار سيارة التمركز".

وتم التحفظ على المجند، ونقل أمين الشرطة المصاب إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.