البرلمان يوافق على 6 قروض جديدة ويستدعي "معيط" لارتفاع الديون الخارجية

سادت حالة من من الغضب، بسبب تصريح وزير المالية محمد معيط، الذي كشف فيه عن وصول حجم الدين الخارجي إلى  110 مليار دولار، مما يمثل خطرًا شديدًا علي الموازنة العامة والدين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، التي أدرجت على أجندتها اليوم الأحد، تمرير مجموعة اتفاقيات تتضمن قروض.

وأبرز النواب التناقض في شكاوى الحكومة من سياسة القروض وتراكمها على الموازنة العامة للدولة، ومواصلة المجلس تمرير وموافقة على القروض بمبالغ هائلة، ليتدخل وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اجتماعها أحمد الشريف، الذي أوضح أن دور اللجنة التشريعية والدستورية، التأكد من سلامة إجراءات الاتفاقية وليس بحث حيثياتها والنتائج المتوقعة منها.

أقرا ايضا: "عبد العال" يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

وأسفر الاجتماع في النهاية عن الموافقة على 6 اتفاقيات متعلقة بقروض تنموية وإعمارية، موقعة بين مصر ومجموعة من الدول أبرزها الصين، ومجموعة جهات في مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي.

اللجنة لم تنهي اجتماعها قبل أن تصدر توصيات حادة اللهجة للاجتماع ودراسة تصريح وزيرالمالية بشأن الدين الخارجي وأن يتم عرض الأمر علي المجلس، وذلك بعدما أشار نواب البرلمان إلي ما صرح به وزير المالية بأن الدين وصل الي  110 مليار دولار، مما يمثل خطر شديد علي الموازنة العامة والدين ، وأن يتم على إثر ذلك استدعاء الوزير في أقرب فرصة لاستيضاح الأمر وبحث البدائل.

وأوضح النائب أحمد الشريف، أن اللجنة التشريعية طبقا الدستور تناقش طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل نخضع للاستفتاء أم  تخضع لمناقشة البرلمان، لافتا الي أن الللجنة لا تنظر في موضوع الاتفاقية، وأن اللجنة النوعية المختصة التي سيتم إحالة الاتفاقيات لها، هي التي تختص بمناقشة الاتفاقيات .

وتشمل الاتفاقيات التي وافقت عليها اللجنة اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الاوربية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر.

واتفاقية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11لسنة  2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12/11/2017

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص، من أجل النمو المتكامل بين الحكومة المصرية والبنك الدولة للانشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9/12/2018.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الاولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22لسنة 2019 بشان الموافقة على اتفاق قرض تمويل اضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي، للانشاء والتعميربمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في اندونسيا بتاريخ 13/10/2018

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن مشروع مصرف كيتشنروالذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا، تبلغ قيمته 213 مليون و900 الف يورو والموقع فى لكسمبورج بتاريخ 16/10/ 2018.

قد يهمك أيضاً :

"عبدالعال" يبدأ زيارته إلى البرلمان الصربي

نائب يطالب "البيئة" بمراقبة مصانع الأسمنت بأسيوط