رئيس الوزراء المصري يعلن عن طرح 500 ألف فدان على مستوى الجمهورية

يعقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن الطرح الأول لـ500 ألف فدان على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لزراعة وتنمية 1.5 مليون فدان في مقر مجلس الوزراء، في حضور وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، واستصلاح الأراضي ورئيس شركة تنمية الريف المصري.

وقال رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في تصريحات صحافية، إن بعض المساحات ستوجه إلى المستثمرين، ومساحات أخرى إلى شباب المزارعين، وسيتم طرحها بأسلوب يحفظ مساحة الأرض الزراعية، وملكية الأفراد في الجيل الثاني والثالث بأسلوب جديد للحفاظ على وحدة وتماسك واستقرار الأرض الزراعية.

وحدد تقرير صادر عن وزارة الزراعة الضوابط والشروط المطلوبة للانتفاع بمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تم تحديد 5 شروط أساسية لحصول الشباب على أراض ضمن المشروع، وكشف التقرير عن المستندات المطلوبة للتقدم عند الحصول على أراض وتحديد 12 ضابطاً لاستخدام الآبار الجوفية في المشروع، وسحب الأرض في حال عدم الالتزام بها.

وأوضح التقرير أن الشروط تتمثل في أن يكون المتقدم للمشروع متمتعاً بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وأن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانوني عن تمثيله لناقص الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا تزيد ملكيته من الأراضي الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب في شرائها على الحد الأقصى الجائز تملُّكه وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لعام 1981، وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم في الأراضي المعروضة للبيع.

وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم للمشروع فهي تتمثل في شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية دون غيرها وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار وصورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومى للمتقدم.

كما حددت الزراعة ثلاث فئات اجتماعية لتوزيع الأراضي، الأولى منها شباب الخريجين حيث تحدد لها 25% من المساحة الإجمالية للمشروع بحد أدنى وبشكل مبدئي، 5 أفدنة لكل شخص، ثم صغار المستثمرين من 1000إلى 10 آلاف فدان بنظامَي حق الانتفاع والتمليك، ثم كبار المستثمرين المصريين من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية، وكشف التقرير عن إجراءات خاصة للشركات والاستثمارات العربية.