الحكومة المصرية تكلف وزيرا الشباب والأوقاف بإعداد خطة لتوعية المواطنين بالمخاطر

استعرض المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري عاجل السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف  وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة، زيأتي هذا تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها.

وخلال الاجتماع الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمانا من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.

واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في احباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الاوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم احباط عدد 110 محاولات للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم افارقه منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيا، 859 صوماليا، 553 اريتريا، 313 اثيوبيا.

وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.

وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة أن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 الف جنيه.

ووجَّه رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسى المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من اعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تشديد العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.