لجنة "تغطية الانتخابات" تحدد الأحد معايير المتابعة وتحدد "المخالفات المحظورة"

تعقد ، لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الأحد ، اجتماعًا هامًا تحدد خلاله تلك المعايير تمهيدًا لصياغة بيان إلى الشعب المصري يؤكد على التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون.

ويحضر الاجتماع صالح الصالحي، مقرر اللجنة، والدكتورة هدى زكريا، والدكتورة سوزان القليني ونادية مبروك وجمال شوقي ومجدي لاشين، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام, ومن المقرر أن يركز بيان المجلس على 3 نقاط رئيسية، أولها التزام المجلس باعتباره السلطة المختصة في مصر بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، كما يضع المجلس آلية للرصد والتقييم والتدخل من دون انتظار لشكوى المرشحين.

وتتضمن النقطة الثانية محاذير خاصة تمثل مخالفات إعلامية جسيمة محظور على الإعلام الاقتراب منها مثل الاتهام بالخيانة وما يخص الأعراض ويمس كرامة المرشحين الرسميين، فضلًا عن حزمة إجراءات ووسائل لتحفيز المواطنين والناخبين على المشاركة في الانتخابات، ووضع المعايير الخاصة بضمان حقوق المرشحين الرسميين فور قبول أوراقهم وحقوق الإعلاميين وحقوق الناخبين، والتي تحظر خلط الإشاعة بالرأي.

وتتناول النقطة الثالثة من البيان تنظيم ورش عمل للإعلاميين المكلفين بتغطية الانتخابات الرئاسية لمن يرغب من صحافيين ومعدين ومذيعين، يحاضر فيها أكاديميون وخبراء إعلام لشرح المعايير الإعلامية المذكورة وحقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين، كما تتضمن مهارات خصاصة لمحاورة المرشحين الرئاسيين.

ويؤكد البيان أيضًا علي التزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باحترام حرية الرأي والتعبير المصانة والمقدسة بحكم الدستور والقانون، كما يهيب بالمرشحين عدم النيل من حرية الإعلام والتأكيد علة احترام الدستور والقانون واحترام حرية الرأي والتعبير.