"مصر اليوم" يرصد الجدل الشديد حول "الزي الموّحد" للمعملين في المدارس

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منشورات عن فرض "زي موّحد" على المعلمين، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط تربوية وتعليمية، وخرجت الحكومة لتنفي جملة وتفصيلًا فرضها زيًا موحدًا على المعلمين، مع توضيح أن الصور المتداولة في هذا الشأن "مبادرة فردية".

ونفت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي ,ما انتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض زى موّحد على المعلمين في بالمدارس، وتحميل المعلمين 50% من تكلفة هذا الزي، وشددت الوزارة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف البلبلة بين المعلمين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في تصميم وتنفيذ محافظ "الوادي الجديد"، مبادرة داخل نطاق المحافظة تتعلق بزي مدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلم تتناسب مع جلال وظيفته، من دون أن يكون ذلك توجيه أو قرار حكومي رسمي.

وتواصل "مصر اليوم" مع محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والذي أبدى استياء شديد من الضجة الهائلة التي سادت على إثر تطبيق محافظة تجربة الزي الموحد، مشيرًا إلى أنه لا يرى فيها إلا مظهر جمالي لا يعكس إلا اهتمام بالمعلم ومظهره ما يعكسه ذلك في نفوس الطلاب من انطباعات.

أقرأ أيضا :والي تُؤكد أنّ الحكومة المصرية تعمل على بناء الإنسان

وأضاف: الموضوع حتى الآن ليس قرار حكومي لكي يأخذ كل هذا الزخم ممن في وضعية الاستعداد لتوجيه الانتقاد والتعليقات السلبية دائما، ليعيد التأكيد على أن ما ظهر حتى الآن، تجربة محلية لم تخرج عن نطق محافظة الوادي الجديد، وأنها في النهاية "مبادرة محمودة".

وخالف هذا الرأي وكيل نقابة المعلمين إبراهيم شاهين، الذي اعتبر الضجة، اهتمام مبالغ به حول قضية فرعية، مشيرًا إلى أن توقيت طرح تلك المسألة حال كانت توجه حكومي "غير مناسب"، مشددا على ضرورة الانشغال بمساءل أخرى أكثر تعمقًا في تحسين أحوال المعلمين والطلاب على حد سواء.

وكشف رئيس لجنة التعليم في البرلمان المصري سامي هاشم، أن الزي الموّحد حتى لو كانت فكرة مبدئية داخل نطاق محافظة ما، إلا أن الفكرة قيد الدراسة داخل الأروقة الحكومية، موضحًا في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها ولم يتم حسم المسألة نهائيًا حتى الآن.

وأضاف هاشم، أن الدولة ومؤسساتها من حكومة وبرلمان ومحافظين، لا يغيب عنهم أبدًا قضايا المعلم، ومطالبه المعروفة والمشروعة بزيادة دخله المالي ورفع كفاءته، وهو أمر استراتيجي لا جدال عليه.

واستطرد النائب، سواء تم تطبيق قرار الزي الموحد من عدمه، فلدينا في لجنة التعليم تصور كامل للنهوض بالتعليم، وتحقيق استقرار العملية التعليمية وإزالة المعوقات أمام المعلمين، ولم نتوقف طوال الفترة الماضية عن الحديث بشان ضرورة رفع رواتب المعلمين.

وتوّعت آراء المعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى حد التباين، بين متفاءل بالزي الموحد حال تطبيقه، لفرض مزيد من "الانضباط والأناقة" في ذات الوقت بالنسبة لمظهر المعلم الجليل، بحسب ما ذكر محمد عبد الواحد مدرس بالدقهلية، وعارضه في ذلك إبراهيم فخري، مدير مدرسة متقاعد، والذي اعتبر الأمر استغراق في "الشكليات".

قد يهمك أيضاً :

الحكومة المصرية تُخطط لإخضاع مالكي "التكاتك" للمحاسبة الضربيية

  الحكومة المصرية تعلن إطلاق مشروع "مودة" للحد من حالات الطلاق