برلماني يؤكد أن هناك مقترحات لإدخال تعديلات على قانون تحصيل الضريبة العقارية

أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ياسر عمر أن هناك مقترحات عدة لإدخال تعديلات على قانون تحصيل الضريبة العقارية من جانب نواب على رأسهم معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، لمضاعفة ما يتم تحصيله من هذه الضريبة.

ووفقًا لأحدث النشرات الصادرة عن صندوق التمويل العقارين فإن حجم الثروة العقارية في مصر يصل إلى 10 تريليونات جنيه، حيث يبلغ عدد العقارات في مصر 43 مليون عقار بمتوسط 250 ألف جنيه للعقار، لتشير التقارير إلى أنه رغم تلك الأرقام إلا أن هناك تدنيا حقيقيا في حجم التحصيل الضريبي على العقارات في مصر.

وأضاف ياسرعمر لـ"مصر اليوم" أن الضريبة بحد ذاتها ستكون مبالغ زهيدة لن تؤثر على كل مواطن على حدة، وإنما إجماليها سيفيد الدولة، وإنه في كل الاحوال تلك الضريبة تحصل منذ سنوات، وأن التعديلات على القانون ستكون لإضفاء مزايا تيسر على المواطنين التسديد، وتضع ضوابط تمنع التهرب من تسديدها، لأن ماتحصله الدولة منها يعد كـ"نقطة في بحر" بالنسبة لما يجب أن يتم تحصيله في الواقع.

أقرأ أيضاً :ياسر عمر يكشف أن البرلمان يراقب تحركات الحكومة

وتابع النائب: أنظارنا على المواطن، لن نحمله المزيد من الأعباء، وإنما حصيلة تلك الضريبة تعود عليه بالنفع من حيث تحسين المرافق والبنية التحتية وتوفير المتطلبات المعيشية، موضحا: راعينا البعد الاجتماعي، فالفقراء قد يدفعون جنيه واحد للمتر، والأغنياء قد يصل ضريبة الفلل والقصور الفخمة، ألف جنيه للمتر.

عارض ذلك النائب هيثم الحريري عضو البرلمان، الذي كشف افتقاد الحكومة لقاعدة بيانات أساسية تستطيع من خلالها تحديد مايملكه المواطنون من عقارات بشكل واضح، وغياب لأي أسس تحدد ما إذا كان هذا العقار فاره أو متواضع من عدمه، وهو ماسينتج عنه عشوائية في التحصيل حذر منها، وقال لـ"مصر اليوم" إنه أشار لهذا الأمر في كافة الاجتماعات مع ممثلي الحكومة ولم يتلق رد مقنع.

وقال الحريري أن هناك حالة استهسال في اللجوء لفرض مزيد من الضرائب حتى لو توجه نصف حصيلتها للمشروعات التنموية بحسب ما يدفع مقدمي القانون، متسائلا عن حلول أخرى وإنتاجيات مبتكرة وتنويع لمصادر الدخل لا يكون قائم فقط على الضرائب والرسوم، والتي قال إنها أحد أكبر السلبيات التي تتكرر في الفترة الأخيرة، حتى مع تعاقب الحكومات واختلاف تشكيلاتها.

وكان النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أعلن عن انتهائه من إعداد مشروع قانون تعديل "الضريبة العقارية"، ويتضمن هذا المشروع تعديلات كثيرة من بينها فرض جنيه لمتر وحدة الفقراء و3 جنيهات على المتر للإسكان المتوسط، وألف جنيه على الفيلات، وزيادة الضريبة 10% سنويا، وأن تكون 25% من حصيلة الضريبة لتوصيل الصرف الصحي و50% لصالح الدولة، أما حساب قيمة الضريبة على المسكن فيكون حاصل ضرب مساحته في قيمة المبلغ المقدر لكل متر بعد خصم 20% من القيمة الإجمالية.

وقال "محمود" في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الهدف من إعادة هيكلة القانون بشكل عام هو التحصيل بشكل أكبر، وذلك لن يتحقق سوى من خلال تسهيل إجراءات التحصيل، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في مصر، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، إذا تم فرض رسوم عليهم حوالي جنيه واحد على المتر في العام فإنه سيتم تحصيل 2 مليار جنيه من هذه الوحدات التي هي في الأساس معفية في القانون الحالي.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 6 ملايين وحدة في المناطق المتوسطة سيتم دفع ثلاث جنيهات على المتر في متوسط 150 مترا، وبذلك يتم تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه في العام، بالإضافة إلى فرض أقل جنيه كل عام على الفيلات، حيث إن فرض ألف جنيه في العام على الفيلات سيتم تحصيل مليار جنيه، كما أن هناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس منها 2 مليون حكومة و 2 مليون قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة وبذلك يتم تحصيل 10 مليارات جنيه.

يذكر أن البرلمان وافق الأسبوع الماضي على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، فيما أرجأ موافقته النهائية على التعديل إلى جلسة مقبلة، باعتباره من التشريعات المكملة للدستور، على ضوء عدم توفر نصاب إقراره المحدد بثلثي عدد أعضاء البرلمان.

ويهدف التعديل إلى استكمال أعمال الحصر والتقدير للضريبة، ونص على أن يستبدل بند (1) من المادة التاسعة من القانون، بالنص الآتي: "تُستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021".

وأوصت لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة في البرلمان، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها إلى مجلس النواب قبل نهاية ديسمبر بما يحقق الأهداف المرجوة منه بالتيسير على الممولين، وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن وزير المالية، محمد معيط، تعهد بإعداد مشروع قانون متكامل عن الضريبة العقارية، بحيث يتناول العناصر التي كانت غائبة بالنسبة للتقييم غير المعبر عن الوعاء الضريبي، مبيناً أن الهدف من تعديل القانون هو التيسير والتسهيل، على اعتبار أنه لم يكن هناك استعداد كافٍ لتطبيق القانون وقت صدوره.

قد يهمك أيضاً : 

النائب ياسر عمر يؤكّد أن الموازنة العامة تنتصر لمحدودي الدخل

 نائب مصري يكشف مطالبة قطاعات الدولة بزيادات في الميزانية 90 مليار جنيه