مصر تؤكد أن أمنها المائي خط أحمر وأن هناك توافقًا تامًا بين دول حوض النيل

أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن هناك توافقًا تامًا بين دول الحوض النيل للتعاون وفي إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من موارد منطقة حوض النيل والتعامل مع المخاطر البيئية والتغير المناخي، مشيرًا الى أن القادة سوف يبنون على نتائج هذه القمة في ما يتعلق بإدارة وفتح حوار شفاف، واحتمالية عقد قمة دول حوض النيل بشكل سنوي، لتعظيم الجهود المشتركة بين الدول.

وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريحات له اليوم الخميس، إن قمة حوض النيل الهدف منها استشراف افق التعاون بين دول حوض النيل وحل كافة الخلافات التي جاءت بسبب التوقيع على اتفاقية عنتيبي وتجميد مصر عضويتها منذ 2010، وأن يتم نقل المحادثات الى مستوى الرؤساء، والموضوع يتطلب رؤية استراتيجية لاقليم حوض النيل وكيفية الاستفادة من موارد هذه المنطقة وتحقيق المكاسب المشتركة. وأضاف أبو زيد أن وفدين من الخارجية والري شاركا في الاجتماعات التحضيرية لقمة دول حوض النيل، والاجتماعات التحضيرية لم تكن بالسهولة التي يتصورها البعض، والاجتماعات تبدأ بالمشاورات الفنية للأشخاص المنخرطة بهذا الملف لتقريب وجهات النظر.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك رؤية مصرية واضحة لاحتياجاتها واستخدامتها المائية وأي مفاوض مصري يتفاوض في هذا المف سواء قانونيا أو فنيا يعلم جيدا احتياجات مصر، ورؤية مصر تتسم بقدر كبير من المرونة والرغبة في الانفتاح والتعاون مع دول الحوض والوصول إلى نقط وسط تحقق المكاسب للجميع وفي الوقت نفسه التمسك الكامل بحقوق مصر المائية وأمنها المائي ونتسمك بذلك في المحافل المختلفة، ومشاركة الرئيس السيسي تؤكد رغبة مصر على الانفتاح للتعاون مع دول حوض النيل.

وقال إننا لسنا بصدد أي أزمة ونتعامل مع ملف يتسم بقدر من الحساسية، وأن المسؤولين السياسيين يدركون أن مصر انفتحت بايجابية مع دول حوض النيل وبنت جسور التعاون، والدستور المصري الجديد يتحدث عن ضرورة الحفاظ على الأمن المائي وبالتالي لا شك أن هناك إدراكًا متزايدًا لاحتياجات مصر من مياه النيل مع عدم الإضرار بمصلحة أي طرف.

وردا على سؤال حول وجود مخاوف أو هواجس بشأن حقوق مصر المائية، قال المتحدث باسم الخارجية: "الأمن المائي لمصر خط أحمر، وليست هناك مخاوف، ولكن رؤية مصرية لاحتياجاتها المائية واستخداماتها وحقوقها واضحة، وتعمل بجدية لتوفير احتياجات الشعب المصري، وأي مفاوض مصري يتفاوض، سواء من جانب فني أو قانوني، يعلم هذه الرؤية وحدودها جيدا".

وتواصلت مصر مع رئاسة القمة وأكدت على ضرورة وجود رؤية سياسية للقمة والجدول الذي تم اعدادها للقمة أخذ في الاعتبار ضرورة عقد اجتماعات فنية ثم اجتماعات وزارية ثم اجتماعات على مستوى القمة، وتدخل وزراء الخارجية والري في كافة دول الحوض ودارت ناقشات مطولة والوزراء نجحوا في الوصول إلى بعض المواقف المشتركة ولا تزال بعض الموضوعات عالقة