النيابة تطلب إقرار الذمّة المالية لموظف مجلس الدولة المُرتشي وأفراد أسرته

تباشر نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تحقيقات موسّعة في قضية " موظف مجلس الدولة المرشي"، بناء على تعليمات النائب العام المستشار نبيل صادق، الذي يتابع تطورات القضية لحظة بلحظة مع المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، لكونها قضية رأي عام أثارت حديث وسائل الإعلام واهتمام وتساؤلات المصريين خلال الساعات الماضية.

وطلبت النيابة من مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المال، إرسال إقرار الذمة المالية لكل من مديرعام المشتريات في مجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وزوجته وأولاده لبيان مدى الأموال الثابتة والمنقولة، فضلًا عن مصدر الزيادة في الذمة المالية.

وقرّرت النيابة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حبس مدير عام المشتريات في مجلس الدولة، محمد إبراهيم اللبان، واثنين آخرين، لمدة أربعة أيام لاتهامهم بتلقي رشوة والإخلال بواجبات الوظيفة.

وتعود تفاصيل القضية، عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية من مصادرها الخاصة، مفادها، تلقي مدير عام المشتريات والتوريدات في مجلس الدولة، رشاوى من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريّات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات بينه وبين آخرين، وتم رصد جميع تحركاته بالصوت والصورة.

وتمكّن رجال هيئة الرقابة الإدارية، بعد الحصول على إذن من النيابة، من توقيف المتهم متلبسًا بالرشوة، وبتفتيش مسكنه عُثر على مبلغ 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي ومليوني يورو ومليون ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى مشغولات ذهبية وسيارات، وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أنه تم توقيف المتهم أثناء تقاضيه مبالغ مالية كبيرة لاستغلال منصبه وتحقيق ثروات ضخمة.

 وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في كشف قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة، والتي كان آخرها توقيف مسؤول حكومي في إحدى الجهات الرسمية أثناء تقاضيه رشوة باستغلال منصبه وإنهاء إحدى المصالح، علاوة على جهودها السابقة في توقيف شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.

 وأكد الرئيس، خلال كلمة له الأربعاء، في افتتاح عدد من مشروعات المزارع السمكية في الإسماعيلية، حرص الدولة على مكافحة الفساد داخل مؤسساتها ومحاربته.

 يُذكر أنّ هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي ؛ بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

كما تختص هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس  بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحافية تتناول نواحي الإهمال أو الإستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي.

 وتمد  الهيئة رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحري عن شاغلي وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين.

وتتحرى الهيئة أيضًا، عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق في إدارة الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي.