مجلس النواب المصري يُقرّ رسميًّا "بيع الجنسية" وسط جدل شديد

وافق مجلس النواب المصري رسميا وبصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وذلك بعد سجال طويل تحت قبة البرلمان ووسط تحذيرات من أخطار حصول الأجانب على الجنسية المصرية.

واشتعلت سجالات بين النواب ورئيس المجلس، بعدما حذر البعض من خطورة عدم تضمين نص يضع محاذير مشددة تمنع تسهيل تجنيس الإسرائيليين والفلسطينيين، ليطرح عبدالعال المقترح للتصويت، وهو ما قوبل برفض أغلبية النواب لإدخال أي تعديل أو وضع أي ضوابط مشددة.

ونص مشروع القانون في المادة (4 مكررا) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء المصري، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4 مكرراً 1) والتي سيتم إنشاؤها بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.

أقرا ايضا :

رئيس حقوق الإنسان في البرلمان يقرر مقاضاة "هيومن رايتس" بسبب مرسي

ونص مشروع القانون على أن تتم تلك الإجراءات على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1)، (2)، (3) من البند (رابعاً) من المادة (4)، وأن يسري على منح الجنسية ذات الأحكام الواردة في المادة (9) من القانون وفقا لحكم هذه المادة.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتي: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: 1. أجانب ذوي إقامة خاصة. 2- أجانب ذوي إقامة عادية. 3-أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

وقبلها رفض مجلس النواب، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بعدم الجواز بمنح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، حيث ذكر حسين: الحكومة تركت المسألة "سداح مداح" في موضوع 
منح الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه لن يأتي إنجليزي أو ألماني للحصول على الجنسية المصري، متسائلا: ما هي الامتيازات التي تدفعه للحصول على الجنسية المصرية؟
وتدخل علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن مصر يوجد بها إنجليز وألمان لما تتمتع به مصر من امتيازات عديدة، ليواصل النائب مصطفى كمال الدين حسين، هجومه على القانون، محذرا من استغلاله من جانب الكيان الصهيوني في الحصول على الجنسية المصرية، قائلا: مش بعيد نلاقيهم يدخلوا الجيش المصري.

وشدد النائب، على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، واستثناء الإسرائيليين والفلسطينيين منها، كما لا يجوز منحها مطلقا لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيرها.

واتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية، الذي شدد على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح النائب كمال أحمد، أن الجيش المصري محصن من دخول غير المصريين، مشيرا إلى أن أحد شروط الانضمام للجيش المصري أن يكون لأبوين مصريين من غير التجنيس.

وجاءت موافقة المجلس على مشروع القانون بعد أن ناقش في جلسة عامة سابقة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، لافتة إلى أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأي كل الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.

وأشارت اللجنة إلى أن منح الجنسية المصرية -كما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة- يسهم في دعم التنمية الاقتصادية لمصر وبالتالي يدعم أمنها القومي، علماً بأنه من حق مجلس الوزراء سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالاً لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، كما أن المادة (9) من قانون الجنسية نصت على شروط وضوابط حاملي الجنسية.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، ومن ثم رؤي أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة في مصر لمدة خمس سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين"