لجنة استرداد الأراضي تبدأ حصر الإشغالات الموجودة على "جُزر النيل"

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعاتها، برئاسة مساعد الرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، المهندس إبراهيم محلب، لاستعراض ما أنجزته لجان التقنين من ملفات خاصة بأراضي طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، وما تم استرداده من مستحقات الدولة عنها. وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع فى إجراءات التقنين للحالات التي استوفت الشروط والمعايير التي حددتها اللجنة.

وأكد "محلب" حق كل من أبدى التزامه وجديته في سداد مستحقات الدولة بأن يتم تقنين أوضاعه، وتسليمه ما يفيد ذلك في أسرع وقت، تحقيقًا لمبدأ العدالة، واستقرار الأوضاع القانونية، وفي الوقت نفسه سرعة تحصيل مستحقات الدولة في الحالات التي تم اعتماد قرارات تقنينها من مجلس الوزراء، وتصل قيمتها إلى أكثر من خمسة مليارات جنيه. وقررت اللجنة اتخاذ اجراءات سريعة لطرح ثلاثة آلاف فدان مُستردة، في منطقة وادي النطرون، للبيع في المزاد العلني، خلال الفترة المقبلة، وكذلك طرح 1200 فدان من الأراضي الزراعية المُستردة، في منطقة الواحات، في الجيزة، مع التأكيد على الموقف القانوني لكل هذه الأراضي، ضمانًا لحق كل من يرسى عليه المزاد.

وفى إطار متابعة ملف جزر النيل، والتي تبلغ مساحتها، على مستوى المحافظات النيلية، نحو 32 ألف فدان، قررت اللجنة قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالتنسيق مع هيئتي التعمير والمساحة لإجراء حصر دقيق لكل الإشغالات الموجودة على هذه الجزر، وحصر ما عليها من مبانٍ، تمهيدًا للتعامل القانوني معها، وتحديد حق الدولة فيها، والتصدي الحاسم لأي مبانٍ جديدة تقام على هذه الجزر، التي يحظر القانون البناء عليها.

وأوضح مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أحمد جمال الدين، أن اللجنة ستتعامل مع الأوضاع القائمة في إطار البعد الاجتماعي، الذي تحرص عليه، وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لكن لن يسمح بأي تعدٍ جديد على أراضي جزر النيل، وفي الوقت نفسه سيتم تحصيل حق الدولة عن كل المخالفات القديمة، دون تهاون، ولهذا تقرر تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة، من رجال القضاء والقانون وهيئة التعمير، لوضع تصور كامل للتعامل الأمثل مع هذه الجزر، وإعادة تقييم قيمة حق الانتفاع التي يسددها واضعوا اليد عليها، لأن حق الانتفاع الحالي تم تحديده منذ سنوات، ولم يعد مناسبًا للظروف والأسعار الحالية.

وعلى جانب آخر، وفي سياق جهود اللجنة لحصر أراضي الدولة المتعدى عليها في المحافظات، تقرر التنسيق مع وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، لمخاطبة محافظي الجيزة والفيوم وبني سويف، للتأكد من إجراءات استرداد الأراضي المتعدى عليها في هذه المحافظات، والتي رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي قدمها وكيل الجهاز، محمود عبدالغفار.

وكشفت التقارير عن وجود أكثر من 6400 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المحافظات الثلاث، تبلغ مساحتها أكثر من ثىثة ملايين و800 ألف متر، وصدر لأغلب هذه الحالات قرارات إزالة، منذ 2011، ولم تنفذ حتى الآن. وطلب "محلب" من الجهاز المركزي للمحاسبات استكمال مراجعة أوضاع أراضي  الدولة، والتعديات الواقعة عليها في كل المحافظات، وما تمت إزالته منها، والأسباب التي أدت إلى تعطيل الإزالة في باقي الحالات. وارتباطًا بهذا الملف، استعرضت اللجنة أول رصد علمي لأراضي الدولة في المحافظات، تم تنفيذه من خلال هيئة الاستشعار عن بعد، حيث قدمت الهيئة نموذجًا، من خلال رصد كامل لأراضي الدولة في محافظة المنيا، والمساحات المتعدى عليها، والتي تزيد عن 180 ألف فدان.

وأكد رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، الدكتور محمود حسين، أن هذا الأسلوب يضمن الرصد الكامل لكل فدان من أراضي الدولة المتعدى عليها، ونوع التعدي، وهو ما يضمن السيطرة على كل الأراضي، وفي نفس الوقت يسهل عملية التتبع الدائم والسريع لأي حالات تعدٍ جديدة. وأوضح "محلب" أن هذا الأسلوب، بعد تعميمه على كل المحافظات، سيكون أهم أداة لمنع التعديات الجديدة على أراضي الدولة.

وقررت اللجنة قيام الأمانة الفنية، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية تعميم تجربة هيئة الاستشعار عن بعد في كل الجمهورية، والتكاليف المطلوبة لذلك، إضافة إلى مدى الاستفادة من هذا الرصد في وضع الخطط المستقبلية للدولة لاستثمار الأراضي والمشروعات القومية. وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة تفويض اللواء عبدالله عبدالغني كممثل لها أمام لجنة فض المنازعات، أو لجان الاستثمار، فيما يخص الملفات التي تدخل في اختصاص لجنة الأراضي، ضمانًا للتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة في هذا الملف.