غضب مصري بعد الاتجاه لزيادة أسعار الإنترنت 25% بسبب "القيمة المضافة"

يبحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت، رفع أسعار خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة ٢٥٪، بعد تحقيق الشركات لخسائر خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال وزير الاتصالات المهندس خالد القاضى: إن تطبيق تلك الزيادة سيكون خلال شهرين. وكشف مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن الجهاز يناقش آليات تطبيق الزيادة المقرر تطبيقها على فاتورة شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، التي تبلغ ١٤٪ بسبب القيمة المُضافة.

وقال المصدر، إن الحكومة تتجه لإلغاء سرعات الإنترنت الأقل من ٤ ميغا، وقال أحمد عبدالله، رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن فئة محدودي الدخل والطلبة، هم الأكثر تأثرًا بتطبيق الزيادة التي ستنعكس بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة.

من جانبها، أعلنت شركة "تي آي داتا" عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي في مصر، مؤكدة أنها اتخذت قرارها برفع الأسعار وإضافة ضريبة القيمة المضافة، وأنه من المقرر احتساب هذه الزيادة بداية من شهر سبتمبر / أيلول الجاري على جميع العملاء على أن يتم محاسبة المستخدم فى هذه الحالة على استخدامه في نهاية الشهر.

في المقابل، قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وأحد معاوني وزير التربية والتعليم: إن الوزارة لم تُبلغ رسميا بأى زيادة بأسعار الإنترنت حتى الآن، مؤكدًا أن خطة الوزارة في تطبيق المناهج الإلكترونية في ٢٠١٨- ٢٠١٩، مستمرة، ووصف الزيادة – لو طبقت- بأنها ستكون مؤثرة جداً.

ورفض النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، مطالب شركات المحمول بزيادة 25% لأسعار الإنترنت لمصر، مؤكدًا أن أسعار الإنترنت في مصر لا تتناسب مع الخدمة التي تقدمها الشركات. وأوضح قلدس، أن اللجنة طالبت شركات المحمول بتحسين خدمة الإنترنت مقابل زيادة الأسعار، والشركات لم تستجب لمطالب اللجنة واستمرت مشاكل الشبكات وسوء الخدمة التي يواجهها المواطنون، مضيفًا أن أسعار خدمة الإنترنت في مصر من أغلى أسعار الإنترنت على مستوى العالم، متابعًا أن اللجنة لن تقبل أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما رفض النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالب شركات المحمول بزيادة 25% لأسعار الإنترنت، مؤكدًا أن أسعار الإنترنت في مصر لا تتناسب مع الخدمة التي تقدمها الشركات وأن جودة الإنترنت غير مرضية. وأضاف رفعت، أن اللجنة طالبت شركات المحمول بتحسين خدمة الإنترنت مقابل زيادة الأسعار، وحتي وقتنا هذا لم نجد أي تطوير في الخدمة، والشركات لم تستجب لمطالب اللجنة، مشيرًا أن أسعار الخدمة في مصر من أغلى الأسعار على مستوى العالم.

وأكد عضو اللجنة، أن اللجنة لن تقبل أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حتي يتم التأكد من أن الخدمة أصبح ذات جودة عالية المستوى وتنافس الشبكات العالمية من حيث السرعة والجودة.