فلسطين تطالب الجامعة العربية بإصدار قرار للضغط على إسرائيل بوقف سرقة المياه

طالب مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، بإصدار قرار عربي موحد، يتم تبنيه من كل الجهات العربية، والمحافل و المنظمات الدولية، للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل منعه من سرقة المياه الفلسطينية. وأكد مندوب فلسطين خلال كلمته بالدور التاسعة للمجلس الوزاري العربى للمياه اليوم الخميس، في القاهرة، على ضرورة الوقف الفوري لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من سرقة وتلوث للمياه العربية، خاصة في فلسطين، التي تهدف إلى توفير مياه صالحة للشرب للشعب الفلسطيني، لأنها العنصر الأساسي في الحياة.

وقال الشوبكي إن قضية المياه في فلسطين هي قضية سياسية من الدرجة الأولى؛ كونها أحد الملفات الخمسة للحل الدائم في المفاوضات النهائية، معبرا عن أمله بأن يسلط المجلس الضوء على واقع القطاع المائي الفلسطيني، والخروج بموقف عربي موحد لوقف السياسة الإسرائيلية، ومصادرتها للقطاع المائي في فلسطين.

ودعا وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إلى تعاون عربي مشترك في مجال تحلية مياه البحر وإجراء بحوث مشتركة لحل مشكلات المياه في العالم العربي. وطالب عبدالعاطي بإيجاد حل عربي لمحطات تحلية مياه البحر وبحوث مشتركة لحل مشاكل المياه والتعاون العربي في استيراد المحاصيل والزراعة خارج الحدود، وهو ما يمكن أن يقلل التكلفة من خلال وضع استراتيجية عربية واحدة لتعظيم الفائدة في هذه المجالات.

وأعرب عبدالعاطي عن أمله في أن تتضافر الجهود العربية في المرحلة المقبلة في مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية في مجالات المياه. وأشار إلى أن 97.3%‏ من المياه في مصر تأتي من خارج الحدود، كما أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى حوالي 100%‏ فيما هو متاح من المياه، يتم تعويضه عن طريق"المياه الافتراضية"، من خلال استيراد محاصيل زراعية من الخارج توفر 34 مليار متر مكعب من المياه، كما أن الجزء الآخر- الذي يمثل 25%‏ من احتياجاتنا واستخداماتنا المائية- نُعيد استخدامه.

وقال عبدالعاطي: إننا في مصر نبذل جهودا كبيرة لإدارة الجفاف على مدار العام، ونركز على زراعة محاصيل لا تستهلك المياه بكثافة وتتحمل الملوحة، داعيا إلى الاستفادة من خبرة مصر في هذا الإطار. وأضاف أنه في ظل الزيادة السكانية سوف نواجه صعوبات في المستقبل، ما يستدعي العمل سويا، خاصة في مجال الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر لتوفير مصادر إضافية للمياه.

ولفت إلى أن هناك توجهًا للحكومة المصرية للتنمية على البحرين المتوسط والأحمر، يقوم على تحلية المياه ويعمل على تنويع مصادر الطاقة من الطاقة الشمسية والنووية للاعتماد على مصادر طاقة متنوعة.