إحالة مسؤول إلى المحاكمة لتلاعبه في شهادة فحص شحنة قمح

قرّر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، السبت، إحالة س.م، مهندس زراعي في إدارة الحجر الزراعي، في ميناء دمياط، وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا، عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى المحاكمة التأديبية، لأنه في غضون شهر كانون الأول/ديسمبر 2015، وإبان فحصه لشحنة القمح الفرنسي في بلد المنشأ فرنسا، لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأتى ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة، بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، وبوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة في بلد المنشأ فرنسا، بعدم وجود نسبة من فطر الإرجوت في الرسالة، على الرغم من كون الرسالة مصابة بفطر الإرجوت مع علمه بذلك، ما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة واكتشاف وجود هذا الفطر، عند وصول الشحنة إلى البلاد ورفض الشحنة.

وأسندت النيابة في تقرير اتهامها إلى المتهم مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001، المتضمن منع دخول فطر الإرجوت للبلاد، وأن تكون نسبته صفرًا والمخاطب بها حال كونه عضوًا في لجنة الحجر الزراعي المكلف بالسفر إلى دولة فرنسا، في غضون شهر كانون الأول/ديسمبر 2015، لفحص شحنة قمح فرنسي، وذلك بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة ووصولها مصر، على الرغم من ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت، ما ترتب عليه رفض الشحنة في ميناء الوصول نهائياً.

وأمر المستشار علي رزق رئيس الهيئة، بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلى رئيس الوزراء للعلم والتفضل بالتنبيه باتخاذ ما يلزم، بشأن إعادة دراسة ما تضمنه القرار رقم 2992 لسنة 2016 على ضوء ما انتهى إليه علماء أمراض النبات في جامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات، من خطورة فطر الإرجوت، وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان. وهيئة النيابة الإدارية، هي هيئة قضائية، تتمتع باستقلالية كاملة، في أداء دورها داخل المجتمع، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لعام 1954.

والنيابة الإدارية هي النائب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وأداء المرافق العامة لواجباتها في انتظام وأطراد، وضمان وصول الخدمات للمواطنين، واكتشاف أوجه الخلل و القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية، وتقضي المادة الثالثة من القانون 117/1958، أنه "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة التأديبية، في فحص الشكاوي والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى، والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات أو غيرهم من آحاد الناس، وتفعيلًا لهذا الدور، أتاحت النيابة الإدارية للمواطنين خدمة تلقى الشكاوى عبر وسائل مختلفة منها الخط الساخن رقم 16117، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وساهم ذلك في زيادة عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى النيابة بشكل ملحوظ.

وتشكل الهيئة من رئيس يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي اليمين أمامه، ومن عدد كاف من نواب الرئيس، ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة و وكلائها ومساعديها ومعاونيها. وتختص هيئة النيابة الإدارية، بمهام عدة أبرزها؛ فحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها، من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات أو غيرهم من آحاد الناس، وتتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.