وزير الموارد المائية السوداني يُعلن استئناف المفاوضات بشأن "سد النهضة"

أعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، استئناف المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا، في الخامس من أيار/ مايو المقبل في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.
وقال موسى في تصريحات صحافية، عقب اجتماعه برئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، بشأن مجريات مفاوضات سد النهضة، إن الاجتماع المقبل سينعقد في إثيوبيا في الخامس من مايو/ أيار المقبل، بمشاركة وزراء الري في الثلاث دول.
وكشف موسى حسب وكالة سبوتنيك للأنباء عن انعقاد اجتماع آخر في الخامس عشر من مايو/ أيار المقبل، في أديس أبابا، بمشاركة مديري المخابرات ووزراء الخارجية والموارد المائية.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعلن أن هناك اجتماعا للجنة الفنية يوم 4 مايو/أيار ويعقبه اجتماع آخر على المستوى التساعي يوم 15 مايو/ أيار المقبل للتأكيد مرة أخرى على أن مصر حريصة على التواصل والتفاعل الإيجابي تؤدي إلى انفراج الأزمة.

وشدد شكري خلال مؤتمر صحافي، على أن مصر تتعامل مع هذه القضية وفقا لتوجيهات القادة للبلدان الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وإنه تم عقد جولة في الخرطوم بعدها ولم يصدر وثيقة ختامية لهذا الاجتماع لكن كان هناك تأكيد لحرص مصر على ضرورة الإسراع في وتيرة المفاوضات بعدما انقضت 3 أعوام منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم وما زال الوضع مجمدا في ما يخص صدور نتائج الدراسات المتعلقة بآثار تشغيل سد النهضة، وأن مصر حرصت أن يكون اجتماع 20 أبريل/ نيسان ولم يكن هناك رد واقترحنا بعد ذلك 28 أبريل/ نيسان ولم يكن هناك اتفاق، وطرحت يومي 3 و4 مايو/ أيار المقبل وأن مصر حريصة على التنفيذ الكامل لاتفاق المبادئ.
يذكر أن نقاط الخلاف أساسا تقع في أبرز أمرين، في ما يتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث، ويشار إلى أن السودان وإثيوبيا كان لهما ملاحظات بشأن التقرير الاستهلالي، والذي قدمته الشركات الفرنسية بشأن بعض الأمور الفنية للسد.
يذكر أن السودان ومصر وإثيوبيا وقعت إعلان مبادئ بشأن قيام سد النهضة الإثيوبي في آذار/مارس 2015، بالعاصمة الخرطوم بعد خلافات كبيرة بين إثيوبيا ومصر.
وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها السنوية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن المشروع سيمثل نفعا لها وبخاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.​