نقابة المحامين المصرية تستعد للطعن على دستورية ضريبة القيمة المضافة

أعلن نقيب المحامين المصريين، سامح عاشور، أن نقابات الأطباء والمهندسين والتجاريين والمهن التمثيلية تواصلت معه، لمساعدتها في إعداد بروتوكول مع وزارة المال، بذات الضوابط والأرقام القطعية التي نص عليها البروتوكول الذي أبرمته النقابة مع الوزارة، الأربعاء، بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار عاشور، خلال مقطع فيديو تم بثه على قناة النقابة على موقع "يوتيوب"، إلى أن النقابة تعد طعنًا على القانون بعدم الدستورية، ستتقدم به إلى المحكمة الإدارية العليا، مضيفًا: "وجهت كل النقابات الفرعية بالتداخل في كل الدعاوى المقامة من المحامين ضد القانون، باسم النقابة العامة". وكشف عن أن النقابة تسعى إلى تكوين تحالف من المهنيين داخل البرلمان، لطرح تعديل تشريعي للمادة 16 من القانون، لمساواة المهنيين بأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في إعفاء من لا يتجاوز دخله 500 ألف جنيه من تأدية الضريبة.

وأضاف: "البروتوكول يخفف من حدة تعامل مصلحة الضرائب مع المحامين، لحين صدور حكم لصالحنا من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية، والضريبة 20 جنيهًا قطعية للدعاوى أمام المحاكم الجزئية، و40 جنيهًا قطعية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها قطعية للدعاوى أمام محاكم الجنايات ومجلس الدولة والاستئناف العالي، وتدفع مرة واحدة للقضية، إضافة إلى 200 جنيه تحت حساب الضريبة للدعاوى أمام محاكم النقض والدستورية العليا".

وأوضح نقيب المحامين أن البروتوكول أعفى المحامين من التسجيل وتقديم إقرارات شهرية للضرائب، قائلاً: "هذه أقل قيمة توصلنا إليها مع وزارة المال، وتم تعطيل تطبيق القانون على المحامين لمدة ثمانية شهور". وعن حديث البعض بأن النقابة سلمتهم إلى مصلحة الضرائب بإبرام البروتوكول: قال: "هذه مزايدات على دور النقابة، والبروتوكول غير ملزم للمحامين، ومن يرى أنه مضر له أن يتخذ الإجراءات التي يرتئيها، هناك مزايدات من البعض وتزييف للأمور، بالقول أنني وافقت على القانون".

وأشار إلى المسؤول النقابي عليه التعامل مع القوانين الصادرة من البرلمان، ومقاومتها قانونيًا بالطرق المتاحة لتخفيف آثارها السلبية وأعبائها على المحامين، ولكن لا تملك النقابة أو النقيب الموافقة أو رفض تطبيق أي قانون، لافتًا إلى أن نقابة المحامين، وعدد من النقابات المهنية، عقدت مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في النقابة، قبل إصدار القانون، وأعلنت رفضها له، ورغم ذلك أصدره البرلمان".

وأكمل حديثه قائلاً: "المزايدون على موقف النقابة في قضية القيمة المضافة هم أنفسهم المزايدون في ضوابط الاشتراك وتنقية الجداول، وزيادة المعاشات والموازنة، وهم أنفسهم من أخفقوا في الانتخابات، وصلنا إلى أكثر فائض في تاريخ النقابة، ورغم ذلك تحدث البعض عن إفلاسنا، كما زادت المعاشات دون إضافة أعباء إضافية على المحامين، فنحن أمام حملة انتخابية جاءت قبل أوانها، وأرجو من أصحابها أن يوفروا جهدهم للانتخابات، حتى يحسنوا تقديم أنفسهم للمحامين".