"شق التعبان" تجمع صناعي مصري شاسع لصناعة الرخام والجرانيت

 تمتلك مصر العديد من المقومات الطبيعية والثروات التعدينية التي تؤهلها لإقامة مشروعات استثمارية، وذلك باستغلال هذه الثروات وإتاحة فرص عمل وإحداث التنمية الشاملة، ولا سيما في مجال الرخام والجرانيت.

وعلى سبيل المثال، تعد منطقة "شق التعبان"، تجمع صناعي شاسع لصناعة الرخام والجرانيت، كما يوجد بها نحو 40 مصنعًا "صينيًا – مصريًا" للجرانيت، و30 آخرين للرخام، وهي مصانع ساهمت بشكل كبير في تنشيط هذه الصناعة في البلد العربي الأكثر سكانًا.

وتعرضت "شق الثعبان"، مؤخرًا لغزو المستثمرين الصينيين، الذين يستأجرون المصانع من المصريين مقابل مبلغ مالي كبير، ويستخدمون عمالة صينية وماكينات حديثة، وكذلك يبيعون منتجاتهم من الرخام والجرانيت بأسعار وجودة أقل عن نظيرتها المصرية، حيث أقامت شركات ورجال أعمال صينيون شراكات مع قرنائهم المصريين داخل التجمع الصناعي الشهير، الذي أصبح يمتلك الماكينات الصينية المتقدمة والخبرات والموارد المصرية.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء "شينجوا"، أدى زيادة عدد المصانع "المصرية – الصينية"، بشق الثعبان إلى إنشاء جمعية "الحجارة الصينية في مصر"، التي تعقد دورات تدريبية للعمال والفنيين المصريين، لإكسابهم الخبرات المتعلقة بكيفية تشغيل الماكينات الصينية الحديثة، وأفضل الطرق لزيادة الإنتاج.

وعلى سبيل المثال، يعد مصنع "الرضا"، أحد أكبر المصانع في شق الثعبان، حيث يقام على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، مثالا لهذه الشراكة المصرية الصينية المثمرة في هذا المجال، وقال "لي شن" نائب رئيس جمعية "الحجارة الصينية في مصر"، إن الصينيين أحضروا ماكينات متقدمة وتكنولوجيا وإكسسوارات لهذا المصنع، في تعاون مفيد للطرفين الصيني والمصري.

وأضاف أن هذا المصنع لديه الآن 28 ماكينة تقطيع جرانيت، جاءت من الصين منذ حوالي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ماكينة كبيرة لجلي وتلميع الجرانيت، ما أدى إلى زيادة الإنتاج والجودة، بعد أن كان الإنتاج بطيئا بسبب الاعتماد على ماكينات قديمة تحتاج إلى صيانة متكررة، كما يوجد بالمصنع حوالي 70 عاملاً، أغلبهم من المصريين، وعدد ضئيل من الفنيين الصينيين الذين يقومون بأعمال الصيانة للماكينات ومساعدة زملائهم المصريين في تشغيلها.

وعلى بعد بضعة كيلو مترات من مصنع الرضا، يوجد مصنع "الفيروز" للرخام، على مساحة ثمانية آلاف متر مربع، ممثلاً نموذجًا آخر للتعاون المثمر بين الجانبين المصري والصيني في هذه الصناعة، ويتم تصدير معظم إنتاج مصنع الفيروز إلى الصين، التي تستورد حوالي 20% من احتياجاتها من الرخام من مصر، حسب جمعية "الحجارة الصينية في مصر"، كما يعمل بمصنع الفيروز حوالي 55 عاملاً مصريًا، بالإضافة إلى خمسة صينيين يقومون بالأعمال الفنية والإدارية.

وفيما يخص مقترح تصنيع الرخام بمصر، بدلاً من تصديره، في صورة مواد خام، قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن خام الرخام يتوافر بكميات كبيرة في مصر، وباحتياطي هائل يغطي مساحات كبيرة من مصر ولا سيما في محافظة سيناء، موضحًا أن هذا يتطلب الاهتمام بصناعة الرخام، بهدف النهوض بهذه الصناعة والوصول بها إلى المواصفات القياسية العالمية بما يمكنها من المنافسة في السوق المحلي والعالمي في ظل المتغيرات التكنولوجية السريعة المتلاحقة.

وأضاف "متولي"، أن الرخام في مصر، يتميز بخواص جمالية فريدة تؤهله ليحتل مركزًا مرموقًا بين غيره من أنواع الرخام في مختلف أنحاء الجمهورية، ويمكن أن تكون مصر في مقدمة الدول المنتجة لخامات البناء والتشييد الراقية وبصفة خاصة الرخام الذي يماثل أفضل الأنواع العالمية.

ومن ناحية أخرى، قال السيد البدوي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن صناعة الرخام والجرانيت، تواجه عددًا من المعوقات التي تحد من توسعها وازدهارها نتيجة زيادة الوجود الصيني، من خلال شراء وتأجير ورش ومصانع صغيرة، موضحًا أن الجانب الصيني أدخل الآلات والمعدات الحديثة خاصة في مجال الجرانيت، وهو ما ساعد على تصنيع منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل بالسوق المصرية قادرة على منافسة منتجات عالمية بأسعار منخفضة.

وأضاف "البدوي"، رغم أن وجود الصينيين يعد أمرًا إيجابيًا، ويظهر قوة السوق المصرية وإمكاناتها العالية في جذب الاستثمارات العالمية، الإ أن هذا الوجود بمنطقة "شق الثعبان" يعتمد تمامًا على العمالة الصينية في مخالفة صريحة لقانون العمل المصري الذي يلزم بألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية على 10% فقط، إلى جانب عدم سدادهم التأمينات على هذه العمالة لوجودها بصورة غير شرعية، وهو ما يوجد نوعا من المنافسة غير العادلة مع المنتجين المصريين مما دفع البعض لغلق مصانعه، خاصة أن القطاع يحتاج مدخلات إنتاج مستوردة إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل ومصروفات تراخيص المحاجر.

وتمنى "البدوي"، أن تزدهر صناعة الرخام في مصر، بدلاً من تصديره ضمن المواد الخام، موضحًا أن صناعته بمصر ستزيد من قيمة تصديره، من الناحية المالية، بالإضافة إلى تشغيل العديد من العمالة المصرية في مصانع الرخام، مما يعود بالنفع على الجميع.