المنظمات المحلية والمدنية تستعد لإتمام إجراءات مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية

تستعد المنظمات المدنية المحلية والأجنبية لإتمام إجراءات مراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، وذلك قبل شهرين من انطلاقها في مارس/ آذار المقبل، حيث من المتوقع عقد هيئة مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا قريبًا لبحث استعدادات المجلس لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وسيحدد المجلس في اجتماعه عدد المراقبين والباحثين الذين سيشاركون في المراقبة، فضلًا عن وضع جدول زمني لتدريب مراقبي المنظمات الأخرى، كما سيعقد اغرقة عمليات منذ فتح باب الترشح، لمتابعة الانتخابات ورصد أي خروقات، واستقبال الشكاوى، وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات 5 شروط يجب توافرها في أي منظمة ترغب في مراقبة الانتخابات الرئاسية، وهي أن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودًا لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات، وأن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبين في متابعة الانتخابات مقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها سمعة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

وأعلنت الهيئة، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بدعوة الناخبين للاقتراع في الداخل والخارج، وانتهاء بإعلان النتائج، ودعت الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية، وتجرى الانتخابات خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد 16، 17، 18 مارس، وداخل مصر، أيام الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء الموافقين 26، 27، 28 مارس.

وفي حالة الإعادة سيتم إجراء الانتخابات خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20، 21 أبريل، وداخل مصر أيام الثلاثاء، والأربعاء، والخميس، الموافقين 24، 25، 26 من الشهر ذاته، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2 أبريل 2018 .

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، علاء عابد، أن هناك منظمات حقوقية ولاءها لمن يدفع أكثر، وكذلك الدول الراعية لها، وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش"، مطالبًا بمنح التصاريح للمنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما عدا بعض المنظمات المشبوهة.

وأضاف عابد في تصريحات سابقة له أن بعض المنظمات الحقوقية في مصر تعمل لصالح مخابرات دول أجنبية، ويبلغ عددها 300 منظمة حقوقيه في مصر، ويعملون تحت الغطاء الحقوقي، موضحًا أن المنظمات التي نظمت حملة ضد السفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو متهمة في القضية "250"، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالًا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر.

وأرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي، 1650 طلب تصاريح لمراقبة الانتخابات على مستوى الجمهورية، ووفقًا للمدير التنفيذي طارق زغلول، ستراقب المنظمة الانتخابات ضمن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، الذي يضم 126 جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدني، من بينها المركز المصري لحقوق المرأة.