ترقّب حُكم محكمة النقض المصرية على الرئيس الأسبق حسني مبارك الخميس

تصدر محكمة النقض المصرية التي تنعقد في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي ، الخميس، حكمها على الرئيس الأسبق حسني مبارك ، على خلفية اتهامه بقتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011، والمعروفة إعلاميًا بـ "قضية القرن"، ويُعد الحكم المُرتقب صدوره من محكمة النقض، أعلى محكمة في البلاد، نهائياً وباتاً بعد استنفاذ جميع وسائل الطعن المُقرّرة قانونًا .

 وانتهت وزارة الداخلية المصرية ، من وضع خطة لتأمين المحكمة وتأمين القضاة والمتهمين ، وجميع الطرق المؤدية إلى المحكمة، ونشر قوات من الأمن المركزي خارج المحكمة وداخلها ، وإعلان حالة "الاستنفار الأمني" ، تحسبًا لأي أعمال شغب، ووافقت محكمة النقض في 9 شباط/فبراير الماضي ، بشكل رسمي على انتقالها لأول مرة في تاريخها خارج دار القضاء العالي الى أكاديمية الشرطة لنظر محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين أبان ثورة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/يناير 2011 .

وجاء قرار النقض بعد تداول القضية في المحكمة لأكثر من عام و4 أشهر كانت ترفض فيه المحكمة الانتقال  إلى مقر الأكاديمية مُعللة ذلك بكونه مكاناً غير مستقل، وتضمن موافقة المحكمة، موافقة كل من رئيس الدائرة التي تنظر محاكمة مبارك وهو المستشار أحمد عبدالقوي، ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار جمال الدين شفيق.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري ، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015 ، بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالي، وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهري ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، وأمام محكمة النقض ، ثلاثة سيناريوهات ، أن تصدر حكماً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين ، والسيناريو الثاني أن تصدر حكماً بالإدانة على أن تكون العقوبة أحف من عقوبة السجن المؤبد ، والسيناريو الثالث ، فأنه يجوز لمحكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع تنظر الدعوى للمرة الثانية ، أن تٌعدل القيد والوصف الوارد في الاتهام إلى وصف أخف أو أشد ، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالحكم الذي تراه مناسباً لهذا التعديل .

ومرّت محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين، بعدة مراحل مختلفة كالتالي؛ففي 12 نيسان/أبريل 2011، بدأ التحقيق مع مبارك في شرم الشيخ ، وبعدها تم نقله إلى المستشفى بعد وعكة صحية انتابته خلال التحقيق معه، وفي 3 أب/ أغسطس ظهر مبارك للمرة الأولى في قفص الاتهام مُمدداً على سرير طبي متحرك أثناء محاكمته وينفي التهم الموجهة إليه، واستمرت على مدى 45 جلسة، حتى 22 شباط/فبراير2012، و في 2 حزيران/يونيو 2012 حكمت المحكمة على مبارك بالسجن  المؤبد 25 عاماً لدوره في قتل المتظاهرين ، وعلى إثر هذه العقوبة تم نقل مبارك من أكاديمية الشرطة التي عُقدت فيها المحاكمة إلى مستشفى سجن طرة، وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2013، قضت محكمة النقض بإلغاء كل الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين، وفي 3 آذار/ مارس، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13  نيسان/أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك أمام الدائرة العاشرة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله ، قبل أن تحال القضية في 13 نيسان/ أبريل  إلى محكمة استئناف القاهرة مرة أخرى لاستشعار رئيس الدائرة الحرج، وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2014 ـ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ، ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين من تهمة قتل المتظاهرين أبان ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011  .