هالة السعيد تؤكد أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الحكومية

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية الدكتورة هالة السعيد، أن مجال التطوير الإداري والخدمة المدنية، هي من المجالات التي تهتم بها الدولة في ظل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، وفي ظل الخطط السنوية والمتوسطة المدى للدولة، وخطة الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الدولة.

وأشارت الوزيرة خلال توقيع مذكرة تفاهم، بين رئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، وخالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، في مجال بناء قدرات الموظفين الحكوميين،  إلى الجهد المبذول خلال الفترة الماضية بخطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، قائلة "إن كل إصلاح اقتصادي لابد أن يتوفر له العمود الفقري وهو الإصلاح الإداري الشامل، ومصر بالفعل تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير الخدمات الحكومية والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال إطلاق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن وتوافر الشفافية والنزاهة".

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم بالأمس يأتي في ضوء العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي ضوء المباحثات التى تمت بين مع السلطنة فى هذا الخصوص من أجل المشاركة في بناء الخبرات والأفكار من خلال تبادل زيارات العمل والدراسة، وكذلك تطوير آليات التنمية والإدارة خاصة فى مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الإدارية والبحوث التطبيقية والنشر.

وأكدت أنه سيتم بمقتضى مذكرة التفاهم تلك تنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات في مجالات القيادة، والإدارة العامة، وتطوير الخدمات العامة، وغيرها من المجالات ذات الصلة ببناء قدرات الموظفين الحكوميين.

وأشاد وزير الخدمة المدنية العماني رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، من جانبه، بالعلاقات المصرية العمانية، وعمق العلاقات الثنائية التاريخية والسياسية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه بموجب تلك المذكرة سيتم تنظيم دورات مشتركة، وورش عمل، وندوات، فضلًا عن إقامة البحوث العلمية وتبادل زيارات الخبراء فى المجالات التى تهم كلا الطرفين، قائلا "نعول كثيرا فى السلطنة على الاستفادة من الخبرات المصرية وتبادل التجارب والاستشارات فى مجال الإدارة العامة، وهذه الاتفاقية تعد بداية للتعاون بين المعهد القومى للإدارة المصرى ومعهد الإدارة العامة".

ويأتى هذا التوقيع في إطار توثيق علاقات التعاون بين المعهد القومي للإدارة بمصر والذراع التدريبي لوزارة التخطيط، ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان.