السيسي يوجّه الحكومة للاستعداد للعام الدراسي الجامعي الجديد وتحديث المناهج

نشاط رئاسي مكثف وأجندة خدمية مزدحمة كانت على أولويات المسؤولين المصريين، حيث أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهات مشددة للحكومة بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة، التي تميز العصر الحالي، بالمنظومة التعليمية والمناهج الجامعية، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

وطرح الرئيس خلال اجتماع، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي، المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمى، والموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى ذلك القطاع، وإنشاء الجامعات الجديدة «الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية» بمختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسى الجامعى الجديد 2019/2020.

كما اجتمع السيسي، بعدها، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.

ووجَّه الرئيس بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تكون للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.

وشهد الرئيس، بعدها، أداء اليمين للمستشار سعيد مرعى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وأشاد خلال اجتماع مع «مرعى» بما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية راسخة، مؤكداً أهمية دورها فى الحفاظ على النظام الدستورى والقانونى، والرقابة على دستورية القوانين، والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفى على جبالى، الرئيس السابق للمحكمة، وأعرب عن خالص تقديره له ولجهوده الكبيرة وتفانيه فى إنفاذ القانون، وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً، أمس، رقم 332 لسنة 2019، بتعيين «مرعى» رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتباراً من 14 يوليو الجارى، حيث يُعد ثانى أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا الحاليين، خلفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالى المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد.

وصدر القرار وفقاً للمادة 193 من الدستور الحالى بعد تعديلها، التى تنص على أن «يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة».

وخلال مسيرته القضائية، عمل المستشار «مرعى» فى عدة جهات، منها هيئة مفوض الدولة، ومفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارات المالية والرى والصحة والدفاع، وفى 1986 التحق للعمل بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء، وحصل عام 1986 على منحة دراسية بالمعهد الدولى للإدارة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسى لمدة سنة. وفى 24 أبريل 2018، انتُخب «مرعى» أميناً عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية 4 سنوات.

قد يهمك أيضًا:

بوتين يُحذّر من "موت" معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

لافروف يؤكد أن بوتين وترامب يناقشان خلال لقائهما الاستقرار الاستراتيجي