"الوزراء" المصري يكشف مصادر تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، نفى تلك الأنباء، وشدد على أن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقًا لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت أيضًا تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل  المشروعات يتم بشكل مستقل تمامًا، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وأضافت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 65% إلى70%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90% ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عددًا من المشاريع من ضمنها10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان. ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

قد يهمك ايضا

مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية

تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة