ترشح السيسي منفردًا يثير المخاوف من قانونية الانتخابات وصورة مصر الدولية

أدى انسحاب المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي من المعركة الانتخابية، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردًا للترشح على مقعد كرسي الرئاسة المصرية، ومع قرب انتهاء مرحلة الكشف الطبي على المرشحين يوم 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى تصاعد الاحتمالات بترشح الرئيس السيسي دون غيره، وهو ما طرح عددًا من التساؤلات بشأن قانونية الموقف.

ووفقًا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية 2014: "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبقَ سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون".

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، قال إن المرشح في هذه الحالة يحتاج نحو 3 مليون صوت من بين إجمالي 60 مليون لإعلان نجاحه، وذلك وفقًا للدستور، ولو لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات جديدة وتجرى وفقا لأحكام القانون.

وأضاف فوزي لـ"مصر اليوم"، أن قانون انتخابات الرئاسة استخدم مصطلحين أولهما الانسحاب ويقدم بطلب كتابي للهيئة قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، أما وأن أمرا من ذلك لم يحدث لا يسمى انسحاباً، والمصطلح الثاني يسمى تنازلاً فيفترض أن يكون التنازل بناء على طلب كتابي للهيئة ويكون في مواعيد زمنية قبل الموعد المحدد للانتخابات بـ15 يوما على الأقل وينشر في صحيفتين يوميتين، وطالما أن شيء من ذلك لم يحدث، فإن موقف خالد علي لا يسمى تنازلا ولا انسحابا ولكن يمكن أن يسمى "العدول عن رغبة الترشح".

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو رئيس الجمهورية حتى انتهاء فترة ولايته، ولا يعني إعلان ترشحه لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية أي تغير في هذا الموقف. ولفت فوزي إلى أن الدستور نص فى المادة (140) منه على:  "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، وهو ما يعنى أن الدستور نص على أن الرئيس لابد أن يكمل مدته الرئاسية الأربع سنوات لنهايتها".

وقال الدكتور فتحى فكري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي منفردًا لا يعني قانونياً أننا أمام استفتاء على الرئيس أو فوز بالتزكية، خاصةً أن قانون الانتخابات الرئاسية يحدد 5% للمرشح الوحيد في السباق الرئاسي من مجموع الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية.

وأضاف "فكري": "لو ترشح السيسي منفردًا فسنكون أمام انتخابات في شقها القانوني، ولكن على المستوى السياسي فإنه مؤشر قوي في الحياة السياسية، وفي دور الأحزاب في تأهيل من يصلحون للمناصب العليا في الدولة". ونوه أستاذ القانون الدستوري، بأهمية معالجة الخلل السياسي في أقرب وقت، لأن الديمقراطية يتم قياسها في الانتخابات وتعدد المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية، وتعدد البرامج الانتخابية والرؤى.

وأكد الدكتور شوقي السيد، المحامي، أن قانون الانتخابات الرئاسية نظم حالة خوض مرشح وحيد للسباق الرئاسي، وبالتالي لا اجتهاد مع النص الصريح، ولكن الأزمة الحقيقية تأتي في تأثير هذه الحالة على الحالة السياسية في الداخل، وصورة الدولة المصرية في الخارج". ووصف" السيد"، وجود مرشح منفرد فى الانتخابات الرئاسية بـ"ردة سياسية"، وعودة للاستفتاء الشعبي، وتعكس الفراغ السياسي الذي تعيشه مصر منذ ثورة 2011 من مناخ سياسي وحزبي لا يشجع على إفراز كوادر جادة في ممارسة العمل السياسي.

وتساءل: " كيف يكون لدينا 104 أحزاب، ولا يوجد مرشح لها في الانتخابات؟، ولماذا لم تسعَ القوى السياسية والحزبية إلى الاستعداد المبكر للعملية الانتخابية"، متمنيًا أن تفرز الأيام الخمسة المقبلة مرشحًا قادرًا على استيفاء التوكيلات الشعبية المطلوبة أو الحصول على توقيع 20 نائبا في البرلمان.