مصر تُؤكِّد أنّها لا تُرسل قوات خارج أراضيها إلا وفقًا لآليات دستورية مُحدّدة

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع وتتم  وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك ردا على استفسار المحررين الدبلوماسيين بشأن المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكري، خلال ندوة الأهرام قبل يومين، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سورية أمر وارد، وأكّد أن التصريح المشار إليه جاء ردا على سؤال بشأن صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سورية، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله هذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد على أن فكرة إرسال قوات إلى سورية لم تكتمل  بعد، ومن ثمّ لم تتهيأ الظروف لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وقال شكري خلال احتفالية "الأهرام": "نحن نتابع كل ما يثار في هذا الشأن، وبخاصة ما يتردد بشأن إحلال قوات عربية في سورية لإرساء الأمن، سواء ما يتردد في بعض المنتديات أو في الإعلام"، موضحا أن ما يحدث في سورية هو جزء من صراع المصالح علي الأراضي السورية.

وهدفت الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على أهم ملامح ومحطات فترة عضوية مصر في مجلس الأمن، والتي استطاعت خلالها الدبلوماسية المصرية أن تحقق نجاحات ملموسة وتحافظ على استقلالية القرار الوطني وثوابت السياسية الخارجية لمصر كقوة إقليمية ذات وزن وتأثير، حيث ألقى وزير الخارجية كلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "عامان من عضوية مصر في مجلس الأمن.. استقلالية القرار ومسؤولية الدور" كما تم عرض تسجيل وثائقي لإبراز الجهود التي بذلتها مصر خلال فترة العضوية من أجل دفع العديد من القضايا العربية والأفريقية داخل المجلس.

وركّزت كلمة سامح شكري كذلك على مسؤولية الدور المصري في حشد الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب لا سيما في ضوء ترأس مصر لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، حيث أثمرت الجهود المصرية على اعتماد إطار دولي لمكافحة أيديولوجية الإرهاب، وهي الجهود التي جاءت امتدادا لمبادرة الرئيس بإعادة تجديد الخطاب الديني، كما نجحت مصر في استصدار قرار لتعزيز إجراءات منع وصول الأسلحة للجماعات الإرهابية وكشفت للعالم عن دور أطراف إقليمية في تمويل ودعم وتوفير ملاذ أمن للمتطرفين.​