سامح شكري يطالب أثيوبيا بإتمام المسار الفني لدراسات سدّ النهضة

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الأثيوبي وركنا غيبيو صباح السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وتناولت مجمل العلاقات المصرية الإثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة لمسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.

واتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الدول الثلاث، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الإثيوبي على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.

وأكد شكري للوزير الإثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار, وجدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الأثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمة المكتب الاستشاري ، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُمًا في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.

وطلب الوزير شكري من نظيرة الأثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت, وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد  لنظيره الأثيوبي  أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويًا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سيضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام ، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.