شريف إسماعيل يترأس الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمات والكوارث

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، داخل المقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري, بحضور عدد من الوزراء والمحافظين, ورئيس الجهاز ‏المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.‏

ويستعرض إسماعيل خلال الاجتماع جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجال ‏الحد والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد ‏من مخاطر الكوارث (2017- 2030م) والتى تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية ‏والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.‏ وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث "2030", ‏غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل ‏فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية, ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة, ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وبخاصة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وبناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومى لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر", مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030, وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.

كما سيتم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانات مادية ‏وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها. ‏ وتختتم اللجنة ‏أعمالها بكلمة رئيس مجلس الوزراء, والتى تحدد ملامح العمل وخطوات التحرك خلال ‏الفترة القادمة في مجال الأزمات والكوارث.‏ وصرح أكد المهندس حسام الجمل, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, على أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريكين أساسيين في مجموعات العمل وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات والموارد المتاحة.

وكان رئيس مجلس الوزراء, قد أصدر قرارًا رقم 3185 لعام 2016, بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في مجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار,وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية, والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة, والمجلس القومى لشؤون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصرى، والاتحاد المصرى للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.