السجن عام مع إيقاف التنفيذ لنقيب الصحافيين السابق وعضوي مجلسه

عاقبت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في استئناف نقيب الصحافيين المصريين السابق، وعضوي المجلس الحالي والسابق بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًّا.وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة، وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلي النيابة العامة، أسدلت الستار على أولى جولات محاكمة نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، سابق، وجمال عبدالرحيم، حالي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بعدما قضت بالسجن عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.

من جانبه، قال عضو مجلس النقابة، المتهم في القضية، جمال عبد الرحيم، لـ"مصر اليوم"، نحن متقبلون حكم المحكمة ونحترمه"، مضيفاً: "لا تعليق على أحكام القضاء، فهي محل احترام وتقدير"

واستمعت المحكمة في جلستها السابقة لمرافعة نقيب المحامين، سامح عاشور، الذي دفع بانتفاء تهمة الإيواء وعدم توافر القصد الجنائي للاتهام، مطالبًا بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر "أول درجة" بالحبس عامين مع الشغل، وقبيل الحكم، توافد عشرات الصحافيين، لمقر نقابتهم في شارع عبدالخالق ثروت، وسط القاهرة، تضامنًا مع قلاش وعضوي النقابة، فيما منع رجال أمن المحكمة، دخول أي من المتضامين الجلسة، وفرضت قوات الأمن كردونًا من الحواجز الحديدية أمام المحكمة .

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من آيار /مايو الماضي، عندما داهمت قوة أمنية، مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، وأوقفت صحافيين اثنين كانا باشرا اعتصامًا في المقر، فيما نفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة، وأكدت أن الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، سلما نفسيهما طواعيةً لسلطات، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة العامة.

وقرّرت النيابة العامة - في 30 آيار، إحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة، خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي في جنايات وجنح مُعاقب عليها قانونًا، وعلى مدار الجلسات الماضية، استمعت هيئة المحكمة إلى شهود الإثبات في القضية، الذين أكدوا  أن بدر والسقا دخلا النقابة صباح يوم السبت الموافق 30/4/2016، وانتظرا في بهو النقابة في الطابق الأرضي حتى وصل نقيب الصحافيين يحيى قلاش ظهر نفس اليوم، واجتمع بهما بالإضافة إلى عضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسات المرافعة، بالبراءة استنادًا على عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا، مضيفةً أن دخول المتهمين بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق بأن المعتصمين داخل نقابة الصحافيين المصرية يعتصموا في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.