السلطات المصرية تعيد النظر في شروط إقامات السوريين وتشترط الموافقة الأمنية على تجديدها وتفرض قيودًا على التحويلات المالية

بدأت مصر إعادة النظر في شروط تجديد إقامات السوريين الذي فروا سابقا إليها، عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وأفادت مصادر بأن الأجهزة الأمنية بدأت تراجع إقامات السوريين المتواجدين في البلاد، ووقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.

كما أوضحت أن الموافقة الأمنية على تجديد أي إقامة بات شرطاً أساسياً. ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تم تعميمها علي الجهات الأمنية المختلفة في منشور رسمي.
إلى ذلك، أشارت إلى أن 3 جهات أمنية باتت تقوم حاليا بمراجعة كافة إقامات السوريين. وأكدت أنه يتم حالياً فحص كافة السوريين أمنياً، بالتزامن مع وقف تجديد إقاماتهم حتى إشعار آخر.
وشددت على أن أي استثناءات سابقة لدخول السوريين ألغيت بشكل كامل لاعتبارات أمنية.

كما كشفت المصادر الأمنية أن قائمة انتهت منها الأجهزة الأمنية حددت عدد السوريين الواجب إبعادهم لدواعٍ أمنية.
إلى ذلك، أفادت بأن قيودا ستفرض على التحويلات المالية الخاصة من أجل منع استخدامها في أمور مشبوهة تضر بالأمن القومي.
كذلك أكدت أن فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر أو أي بزنس خاص لرجال أعمال سوريين سيحتاج لموافقة أمنية مسبقة، في خطوة تنفذ لأول مرة.
إلا أن المصادر شددت على أن تلك الإجراءات لا تستهدف على الإطلاق السوريين، لكنها تأتي فقط ضمن مراجعة أمنية شاملة.

ومنذ الثامن من الشهر الحالي، إثر سقوط الأسد وتسلم الفصائل المسلحة إدارة البلاد، شددت القاهرة على موقفها الداعم لاستقرار سوريا، وضرورة دعم مؤسسات الدولة واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما دعت إلى تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري، من أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد.
يذكر أن ما يقارب مليونا ونصف سوري يقيمون في مصر منذ تفجر الحرب الأهلية، وفق تقرير سابق للمنظمة الدولية للهجرة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأسد يصدر مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية

فرنسا تُصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في قضية هجمات كيميائية