المجلس الأعلى للأجور في مصر يبدء تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص بدءا من يناير المقبل

أعلن المجلس الأعلى للأجور في مصر، بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022 مع التأجيل مؤقتا لآلاف الشركات. وكان المجلس الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل. لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.

وفي تصريحات أمس، قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن هناك ما يقرب من 3 آلاف شركة تم قبول طلبها تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يجري إشعارها بذلك خلال الأيام المقبلة. وأوضحت أن هذه الشركات جميعها تعمل في صناعات تعرضت للتوقف الكلي أو الجزئي بسبب الجائحة. ومن القطاعات التي طلبت التأجيل أو الاستثناء من القرار، شركات تعمل في قطاعات مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والسياحة، وصناعة الورق، وصناعات التجزئة، وتلقت أيضا طلبات من المدارس الخاصة التي تقل المصروفات السنوية بها عن 10 آلاف جنيه.

ووفق نشرة "إنتربرايز"، فقد لاقى قرار تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص اعتراضات من جانب الشركات منذ الإعلان عنه للمرة الأولى في وقت سابق من هذا العام، إذ أبلغت آلاف الشركات أنها لن تكون قادرة على تحمل زيادات الأجور. وتعزو تلك الشركات ذلك إلى ارتفاع عدد العمالة، وتكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات السلبية لـ "كوفيد-19" على عملياتها. وحتى الآن، لم يتقرر بعد ما إذا كانت الشركات ستكون ملزمة بدفع الحد الأدنى للأجور لموظفيها بأثر رجعي من يناير أم لا إذا جرى رفض طلب استثنائها. وستعمل الحكومة المصرية على التأكد من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور من خلال قيام وزارة القوى العاملة بعمليات تفتيش منتظمة، إلى جانب تلقي المجلس الأعلى للأجور لشكاوى وبلاغات العاملين بالشركات غير الملتزمة بالقرار. وإلى جانب الحد الأدنى للأجور، ستلتزم شركات القطاع الخاص أيضا بتقديم علاوات دورية، التي وضع المجلس القومي للأجور حدا أدنى لها بنسبة 3% (تعادل 70 جنيها) من الأجر التأميني. كما أن الشركات التي طبقت بالفعل العلاوة في يناير الماضي لن تضطر للامتثال للقرار الجديد حتى العام المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ يستعرض سياسة الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

الحكومة المصرية ترفع اقتراضها من البنوك 2.5 مليار جنيه