مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في أصول مملوكة للدولة 10بقيمة مليارات دولار

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه كلف حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.ونقل التلفزيون الرسمي المصري عن السيسي قوله أيضا إنه كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف إنه تم تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الإلتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي"، بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

وكان السيسي قد أعلن من قبل عن خطط لطرح شركات تابعة للجيش في البورصة لكن لم يحدد إطارا زمنيا لذلك. ويعاني الاقتصاد المصري من تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تأثرت الأوضاع المعيشية في واحدة من أكبر مستوري القمح في العالم بارتفاع أسعار السلع عالمياً والتي تزامنت مع تراجع في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 15% تقريباً خلال الشهر الأخير.

وتسعى مصر للحصول على دعم إضافي من صندوق النقد الدولي قد تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار.وتسارع الدين الخارجي لمصر خلال السنوات الأخيرة حيث توسعت مصر في الاقتراض بالعملة الصعبة لتمويل مشروعات بنية تحتية وسد عجز الموازنة، ليبلغ بنهاية العام الماضي حوالي 145.5 مليار دولار مقابل 129.2 مليار دولار بنهاية 2020.

وأشار السيسي في كلمته إلى أنه كلّف الحكومة وجميع الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وأضاف: "إنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك".

كما وجه السيسي بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

وأضاف أنه كلّف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السيسي يكلف الحكومة المصرية في استمرار معارض توفير السلع الأساسية للمواطنين

الرئيس السيسي يُوجه بالعمل على تَحقيق الانضباط المالي للموازنة وانتهاء ميكنة المرتبات