نظر الاستئناف المُقدم من نقيب الصحافيين يحيى قلاش على حكم حبسه

تشهد أورقة المحاكم العديد من القضايا والجلسات الساخنة التي شغلت الرأي العام ، السبت، وتنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل ، الاستئناف المُقدم من نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي وجمال عبدالرحيم ، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهم عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً.

وقضت محكمة جنح قصر النيل – في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي- بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس ، جمال عبدالرحيم ، وخالد البلشي ، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه ، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً ، داخل مبنى النقابة، وأحالت نيابة وسط القاهرة- في 30 مايو/أيار الماضي المتّهمين بتهمة إيواء مطلوبين أمنياً، وهما الصحافيان عمرو بدر ومحمود السقا.

وتصدر محكمة جنح قصر النيل ، حكمها على 19 شاباً بتهمة التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب في منطقة وسط القاهرة، وأحالت نيابة قصر النيل- في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي- 19 شاباً لاتهامهم بالتظاهر دون تصريح وإثارة الشغب في منطقة وسط البلد ، في تظاهرات دعوا لها يوم "11/11" ، والمعروفة إعلامياً بـ " ثورة الغلابة" إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بعدما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين حرّضوا المواطنين على التظاهر بدون ترخيص وحرضّوا على العنف وإثارة الشغب .

وتستأنف  محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة شكري، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 آخرين من بينهم صحافيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "إهانة القضاء"، ومن المقرر أن  تستمع هيئة المحكمة فى الجلسة إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وأسندت هيئة التحقيق ، إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وإطلاق عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء برجال القضاء، وتستكمل محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، إجراءات محاكمة المتهم " محمد عبدالحميد " ، المحكوم عليه بالسجن المؤبد ، قبل توقيفه من جانب أجهزة الأمن ، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث ماسبيرو"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ، عدة اتهامات ، تضمنت  التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة ، والتعدي على المواطنين والتلويح بالعنف على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.