أعضاء بـ"محلية النواب" المصرية يرصدون التزام المواطنين بمواعيد فتح وغلق المحلات وتقييم القرار بعد 3 أشهر

أكد أعضاء في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التزام الكثيرين بقرار مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات، الذي بدأ تطبيقه الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي حررت فيه الأجهزة التنفيذية العديد من المحاضر ضد المخالفين.وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوي النويشي، إن الأجهزة التنفيذية تتابع تنفيذ القرارات الصادرة بشأن موعد فتح وغلق المحال التجارية، مشيرا إلى أن هناك التزاما بين الكثير من أصحاب المحلات بتلك المواعيد.

وأوضح النويشي، أن المحافظ هو المسئول عن تنفيذ تلك القرارات بتوجيهه لرؤساء المدن بالمرور على المحلات وتحرير محاضر للمخالفين، لافتا إلى أن دائرته بمركز الواسطى التزمت معظمها بالقرارات.وأشار إلى أن القرار لم ينفذ بنسبة 100% وتم تحرير محاضر عدة للمخالفين، خاصة أن المواطن يأخذ فترة حتى يعتاد على القرار، وحينما يجد العقوبات سيلتزم بالغلق فى المواعيد المحددة.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية عقب مرور الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويمكن مناقشة زيادة توقيتات مواعيد الفتح والغلق.وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عصام إدريس: إن هناك التزاما إلى حد ما بقرار فتح وغلق المحال العامة.وأشار إدريس ، إلى أن هذا القرار يجب مراجعته من جانب الحكومة مرة أخرى عقب مرور الموجة الثانية من فيروس كورونا، نظرا لتضرر بعض أصحاب المحلات منه بسبب توقيتات الإغلاق.

ومن جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عبدالحميد كمال، إن اللجنة نبهت على الحكومة خلال اجتماعها باللجنة بضرورة مراجعة القرارات المنظمة لعمل المحال العامة كل 3 أشهر وإعادة تقييم مواعيد الفتح والغلق ومدى الإلتزام بها.وأضاف كمال، أن إعادة التقييم سترصد مدى إلتزام أصحاب المحلات بالقرارات الحكومية، ومدى تأثيرها عليهم.وكان وزير التنمية المحلية محمود شعراوي وجه المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالبا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين بكل حسم.

قد يهمك ايضا

وفاة ثاني أعضاء مجلس النواب المصري لعام 2020

17 نائبا فارقوا الحياة على مدار 5 سنوات في مصر