المعارضة تسيطر على حمص و عينها على دمشق و وزراء 5 دول عربية لتحقيق حل سياسي للأزمة

أعلنت قوات للمعارضة السوريةً مساء السبت التوغل في مدينة حمص (وسط)، ثالث أكبر مدن سوريا، والبدء بتمشيط أحيائها بالإضافة إلى إخراج أكثر من 3 آلاف سجين من سجن حمص المركزي الواقع شمال المدينة.وفي منشور على تليغرام، قال القيادي في الفصائل حسن عبد الغني إنه يجري "الآن التوغل في أحياء المدينة وتمشيطها" استعداداً لإعلان السيطرة عليها بالكامل.

كما أردف في منشور آخر أن الفصائل أخرجت أكثر من 3500 سجين من سجن حمص المركزي.
انسحاب باتفاق

و  أفادت مصادر بوقت سابق أن القوات الحكومية انسحبت من مواقع في مدينة حمص باتفاق مع الفصائل على ممرات آمنة.

و أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفصائل المسلحة دخلت حمص وسيطرت على بعض أحيائها، "بعد انسحاب القوات الأمنية والجيش من آخر مواقعهم فيها".

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "مئات السجناء خرجوا من سجن حمص المركزي" إثر ذلك. وقد أظهر فيديو متداول خروج سجناء من سجن حمص بعد انسحاب القوات الحكومية منه.
قادة بالجيش والأمن غادروا مطار الشعيرات

 و كشفت مصادر في الجيش السوري أن قافلة كبيرة من قوافل الجيش انسحبت من حمص ووصلت إلى جسر القصير جنوب المدينة.
و قال  ضابط كبير  أن قادة بالجيش والأمن غادروا مطار الشعيرات في حمص على متن طائرات هليكوبتر باتجاه الساحل.

وأكد أن الفصائل المسلحة دخلت الأحياء الرئيسية في حمص و قامت بعمليات تمشيط.

كما أردف أن عشرات العناصر من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني فروا من حمص بعد اتخاذ قرار مع الجيش السوري بأنه لم يعد من الممكن الدفاع عن المدينة.

كما نجحت قوات المعارضة في السيطرةً أن مدينة القصير  في ريف حمص خالية من القوات السورية.

 و أكد قيادي في "هيئة تحرير الشام" أن عناصر المفارز الأمنية انسحبت من القصير و أن حزب الله انسحب من القصير باتجاه لبنان.

و أعلن وزراء خارجية كل من دولة قطر والسعودية والأردن ومصر العربية وجمهورية العراق.و معهم  وزراء خارجية كل من إيران وتركيا وممثل عن روسيا الاتحادية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بينهم من أجل المساهمة الفاعلة في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعدوا المجتمعون في الدوحة استمرار الأزمة السورية يشكّل تطوّراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يوقف العمليات العسكرية ويحمي المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.

وطبقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية القطرية فإن الوزراء العرب بجانب نظرائهم في الدول المشاركة في مسار أستانا، جددوا تأكيدهم على أهمية تعزيز الجهود الدولية المشتركة لزيادة المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية سياسية جامعة، استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، تضع حدا للتصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزّل وإطالة أمد الأزمة، وتحفظ وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ، وتحميها من الانزلاق الى الفوضى والإرهاب وتضمن العودة الطوعية للاجئين والنازحين .