الحكومة البريطانية تلوح بفرض ضرائب على سلع الاتحاد الأوروبي

 كشفت صحيفة بريطانية عن أن حكومة السيدة تيريزا ماي تنوي اتخاذ قوانين جديدة لفرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على جميع السلع التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم الاتفاق في مفاوضات "بريكسيت". وأعلنت صحيفة "تلغراف" أن النواب سيشرِّعون فرض رسوم جمركية جديدة وتعريفات على ضريبة القيمة المضافة على التجارة القائمة مع الاتحاد الأوروبي في حالة عدم الوصول الي اتفاق بحلول مارس/آذار 2019 موعد الخروج.

وكشفت وثيقة مفصلة بعنوان "الترتيبات الجمركية المستقبلية للمملكة المتحدة" أن المسؤولين في "وايت هول" في سباق مع الزمن للحصول على أحدث أجهزة الكمبيوتر الجمركية الجاهزة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسوف ينشر الوزراء مشروع قانون الجمارك وقانون التجارة للمملكة المتحدة كقواعد للتداول في الاتحاد الأوروبي. وأوضحت الوثيقة أنه اذا لم يتم التوصل الي اي صفقة  "فإن المملكة المتحدة سوف تعامل التجار التابعين للاتحاد الأوروبي كما تعامل التجار مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن "الحكومة تنظر بنشاط في سبل التخفيف من آثار هذا السيناريو. "وستحتاج الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي أيضا إلى اتخاذ الاستعدادات الطارئة للتخفيف من مخاطر التأخير الناجم عن عمليات الجمارك الخاصة بها".

ورفض غاي فيرهوفستات، كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي، هذه الوثيقة، وكتب على تويتر: "إن الدخول والخروج من الاتحاد الجمركي والحدود غير المرئية مجرد خيال". واضاف: "نحتاج أولا إلى تأمين حقوق المواطنين والقيام ببعض التسوية المالية ". ورفض المسؤولون تقدير المدة التي يمكن أن تؤدي بها هذه الطبقات الجديدة من الروتين إلى تأخير البضائع في الموانئ والمطارات. وتحدد الوثيقة التي تتناول فقط التجارة في السلع وليس الخدمات، خيارين لاتفاق جمركي مع الاتحاد الاوروبي هما: ترتيب جمركي مبسط  أوشراكة جمركية جديدة.

ومن شأن الترتيب المبسط أن يجعل بريطانيا والاتحاد الأوروبي يطوران تكنولوجيا جديدة لتخليص البضائع بسرعة عبر الموانئ ومعالجة المملكة المتحدة كجزء من الاتحاد الأوروبي. وستشهد الشراكة الجمركية قواعد الجمارك للاتحاد الأوروبي التي تعكسها المملكة المتحدة بحيث تكون "جميع السلع التي تدخل إلى الاتحاد الأوروبي عبر المملكة المتحدة قد تدفع مستحقات.

بيد أن المسؤولين اعترفوا بأن هذا قد يعني أن المملكة المتحدة لا تزال تخضع لمحكمة العدل الأوروبية، على الرغم من أن هذا هو جزء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وسوف يكون نظام الكمبيوتر الجديد - الذي سيكون مطابقا للقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي - يسمى خدمة الإعلان الجمركي وسيكون جاهزًا فقط في يناير/كانون الثاني 2019 - قبل شهرين من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إنه اذا لم يتم تسليم النظام في الوقت المحدد فان نظام الكمبيوتر القديم المعروف باسم "تشيف" سوف يكون قادرا على مواصلة معالجة المعلومات الجمركية.  وقالت الوثيقة: "سنحافظ على مستوى عالٍ من المعايير وحماية خدماتنا العامة. "مع تركنا الاتحاد الأوروبي، ستواصل الحكومة الحفاظ على معاييرنا العالية للمستهلكين والموظفين والبيئة ورعاية الحيوان. واضافت: "ستضمن الحكومة أيضا اتخاذ قرارات حول كيفية تقديم الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة الوطنية لمواطني المملكة المتحدة، من قبل حكومات المملكة المتحدة وليس من قبل شركائنا التجاريين".

الجدير بالذكر أن عضوية بريطانية في الاتحاد الجمركي الاوروبي تمنع لندن من ابرام اتفاقيات تجارية خاصة بها، فيما اعلنت الحكومة الثلاثاء ان تمتعها بتلك الحرية ضروري لمشاريعها بعد بريكست. وقالت الحكومة انها "خلال الفترة المؤقتة التي سيتم التفاوض بشأنها مع بروكسل، ستسعى بريطانيا إلى التفاوض بشان علاقات تجارية جريئة حول العالم". واضاف البيان "هدفنا هو التوصل إلى علاقات تجارية مع الاتحاد الاوروبي تكون أسلس ما يمكن، إلى جانب القدرة على ابرام اتفاقيات تجارية حول العالم".

وفي المقابل قال النائب العمالي المعارض كريس ليسلي من مجموعة "بريطانيا المفتوحة" ان الاقتراح هو مجرد أحلام وامنيات. وقال ليسلي "انه ضرب من الخيال ان ندعي بانه يمكننا التوصل إلى علاقات تجارية تكون بأسلس ما يمكن مع اكبر شركائنا، في وقت تصر الحكومة البريطانية على اخراج بريطانيا من الاتحاد الجمركي".