البرلمان يوافق على منحة صينية لمصر ويؤيد تأسيس البنك الآسيوي

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم السبت، تهنئة الدكتور علي عبد العال، القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة رفع العلم على حاملة الطائرات "جمال عبد الناصر" من طراز ميسترال من فرنسا، التي تسلمتها مصر الخميس الماضي من فرنسا، مؤكدا أن هذا المشهد يدعو للفخر والاعتزاز، وامتلاك مثل هذه الحاملات نقلة نوعية غير مسبوقة للبحرية المصرية، ويؤكد على القوة الرادعة للأنشطة العدائية، والتأكيد على قدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها.

 وأعلن عبد العال دعم المؤسسة التشريعية الكامل لكل الخطوات الإيجابية التي تخطوها القوات المسلحة، تجاه دعم قوتها على مستوى القدرات الدفاعية والهجومية، متمنيا التوفيق لهم، قائلا: "باسمي واسمك أرسل برقية تهنئة للقوات المسلحة بهذه المناسبة".
 
كما وافق مجلس النواب على إحالة عشرة طلبات مناقشة مقدمة من النواب إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لمناقشاتها، حول سياسة الحكومة بشأن محصول قصب السكر والأرز باعتباره سلعة أساسية ترتبط بمحدودي الدخل وتتعلق بالأمن القومي، وحول زيادة الأسعار والمنتجات والدواء وتفشي ظاهرة أطفال الشوارع، وتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من البطالة، وتثبيت العمالة، والجمعيات في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واستمرار حدوث حرائق في محافظتي القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى.
 
 و أحال المجلس مجموعة تقارير أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات، أهمها قرض مترو القاهرة الخاص بشراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر، بالإضافة لمذكرة التفاهم بشأن برنامج الملك سالمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بتاريخ 20/3/2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، وذلك للجان المختصة لدراستها من حيث المضمون.
 
كما أحال المجلس موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على القرار الجمهوري رقم 98 لسنة 2016 بشأن اتفاقية القرض بين جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصرف الصحي في المناطق المجاورة لمصرف الرهاوي، وذلك للجنة المختصة لدراسته أيضا، في الوقت الذي كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه إخطارا من المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بطلب مجلس الوزراء سحب مشروع قانون حول ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لإدخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.
 
وأكد عبد العال ضرورة عدم التشكيك الدائم في قدرات المجلس الحالي، مشيرا إلى أن هذا المجلس من أقوى المجالس، النيابية، والتشكيك المستمر فيه أمر خطير وعلينا أن نراجع أنفسنا في هذا الأمر، قائلا: "أرجوكم كفاكم تشكيكا في مجلس النواب كفاية كدا".
 
جاء ذلك ردا على عدد من النواب، الذين أثاروا عدم اكتمال النصاب القانوني، إبان التصويت على اتفاقية الترخيص لوزير البترول للبحث عن الثروة  المعدنية، مؤكدا أن الدولة لم تعد تتحمل أي تشكيك وعلينا التكامل من أجل النهوض بالدولة المصرية.
 
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر والصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر2015.
 
وتضمن القرار الموافقة على منحة لا ترد إلى حكومة مصر، بمبلغ قدره 200 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 31.5 مليون دولار أميركي، من الجانب الصيني، وذلك للقيام بتمويل تنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى دراسة مشروع مكافحة التصحر وتنفيذه، وأي مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقا.
 
ذلك في الجلسة الصباحية للمجلس اليوم، السبت، حيث عرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة، تقرير اللجنة التي رأت أن القانون الجديد وتعديلاته، تضمن أحكاما تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات، منها قيام الشريك الأجنبي بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليون دولار أميركي على عمليات البحث وحفر 10 آبار، وحصول الجانب المصري على منح تصل إلى نحو 48 مليون دولار أميركي، وهي منح لا تسترد بأي حال من الأحوال.
 
وأكد السويدي أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات جيدة، وتعكس قدرة المفاوض المصري، والجهد المتميز المبذول فى تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وقيام الشريك الأجنبي بتدريب موظفي الهيئة بمبالغ إلى 100 ألف دولار، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز.
 
وأُثناء مناقشة مشروع القانون أثار الدكتور عليى عبد العال المادة 32 من الدستور الخاصة بعد استغلال الموارد المعدنية للدولة بأكثر من 30 عاما، وهو ما عقّب عليه المستشار مجدي العجاتى، بأن الاتفاقية جديدة، وبداية لاستغلال جديد، وهو ما أكده النائب السويدي، أن الاتفاقية للبحث وليست للتنمية وهذه بداية اتفاقية جديدة.
 
في السياق ذاته، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2015، وعلى أداة اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لها من أسهم رأس مال البنك.
جاءت موافقة المجلس على الاتفاقية عقب استعراض الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، لتقرير اللجنة الذي أكد فيه أن هذه الاتفاقية من شأنها تنويع مصادر التمويل وتدعيم العلاقات بين مصر والدول المشتركة في عضوية البنك وتوسيع نطاق التعاون المالي والاقتصادي والفني، خصوصا أن البنك سيتيح للحكومة المصرية قروضا تمتاز بشروطها الميسرة، وتهدف إلى تمويل المشروعات التنموية في البنية التحتية في مصر.
 
وأوضح المصيلحي أن رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أميركي، منها 20 في المائة مدفوعا و80 في المائة قابلة للاستدعاء موزعة على مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 ألف دولار للسهم الواحد.
 
وأشار إلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على أن تكون مساهمة مصر في رأسمال البنك بمبلغ 650 مليون دولار أميركي، ووفقا للمادة 6 من الاتفاقية تسدد قيمة الاكتتاب في رأس المال الدفوع على خمسة أقساط سنوية متساوية، حيث يبدأ سداد القسط الأول في غضون 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية أو قبل تاريخ إيداع أداة تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها، وبالنسبة لمصر يبلغ الجزء المدفوع 130 مليون دولار أميركي، وتبلغ قيمة كل قسط سنوي نحو 26 مليون دولار.