وفد أمني مصري يُجري سلسلة من المباحثات في إسرائيل وقطاع غزة

أجرى الوفد الأمني المصري سلسلة من المباحثات في إسرائيل وقطاع غزة من أجل تسوية ملفات أمنية ودفع المباحثات قدماً في أخرى، حيث كان قد وصل الوفد الأمني إلى قطاع غزة، أمس، عبر حاجز بيت حانون «ايرز»، بعد مباحثات أجراها مع مسؤولين إسرائيليين والتقى مسؤولي «حماس» ثم عاد إلى إسرائيل مجدداً، وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة، إن الوفد أجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، في رام الله، ومسؤولي «حماس» في غزة، حول ملفات المصالحة والتهدئة وتأمين الحدود.

وغادر الوفد قطاع غزة بعد فترة قصيرة من دون أن يتضح إذا ما كان سيعود سريعاً إليها. وأكدت المصادر القريبة من «حماس»، أن «مصر تشرف بشكل مباشر على ملفي المصالحة والتهدئة. وعلى الرغم أنه قد حصل تقدم في الملفين بعيداً عن مصر، لكنها ظلت تؤمن أن متابعة الأمر يظل شأناً مصرياً». وتشرف مصر على ملفي المصالحة والتهدئة منذ سنوات طويلة، لكن للمرة الأولى تنجح قطر في الوصول إلى تسوية لملف التهدئة بعيداً عن مصر، في حين اجتمع الفلسطينيون مباشرة عبر الفيديو كونفرنس من أجل اتفاق مصالحة وشكلوا لجاناً لذلك.
ويحتاج اتفاق المصالحة إلى توافق حول إدارة غزة، وتوجد كثير من التفاصيل التي لا يمكن حلها إلا عبر مصر، مثل إدارة معبر رفح وتأمين الحدود، وترتيبات متعلقة بالأجهزة الأمنية وقضايا مرتبطة بالبنية التحتية، كما أن اتفاق التهدئة يشمل ملفات ظلت مصر مسؤولة عنها، وأبرزها اتفاق تبادل أسرى محتمل. ووضعت إسرائيل طلب استعادة جنودها في القطاع، شرطاً لأي تقدم في مباحثات التهدئة والوصول إلى اتفاق نهائي.

واتفاق التهدئة الحالي يشمل إلغاء إسرائيل جملة العقوبات الأخيرة التي فرضتها على قطاع غزة، حيث أعادت إسرائيل فتح المعابر وضخت الوقود إلى القطاع، وسمحت للصيادين بالعودة إلى البحر، في حين تعمل الأطراف على تحويل محطة توليد الكهرباء إلى العمل عبر الغاز وتسريع إقامة المستشفى الميداني الأميركي، إضافة إلى دخول 7 آلاف عامل من غزة إلى إسرائيل والسماح بدخول مواد كانت ممنوعة.

لكن «حماس» تتطلع إلى رفع الحصار وإقامة مشاريع ضخمة ومناطق تجارة حرة وميناء عائم، وهي طلبات اشترطت إسرائيل قبلها تسوية ملف الأسرى. وتريد إسرائيل استعادة جنودها ومواطنيها الذين بحوزة «حماس»، وتطلب «حماس» مقابل ذلك إطلاق سراح مئات الأسرى.
وقالت المصادر، إن اتفاق التهدئة الأخير قد يفتح الباب لإنجاز ملف الأسرى، لكن ذلك في حاجة إلى معالجة هادئة. وأضافت «هذا الملف تتابعه مصر منذ فترة ووسطاء آخرون». وأكدت المصادر، أنه لا يوجد اختراق حقيقي في هذا الملف حتى الآن. وفشلت جولات كثيرة سابقة في إحراز أي تقدم لإنجاز صفقة تبادل، في ظل أن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح المحررين في الصفقة السابقة الذين أعادت اعتقالهم.

ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن، اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، و«حماس» لا تعطي أي معلومات حول وضعهما)، وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والآخر عربي، وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.

وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس»، الحكومة الإسرائيلية، بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل، لكن بيني غانتس، وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، قال إن الهدوء الحالي لا يمكن أن يستمر في القطاع، ولا أن يتقدم من دون عودة الجنود. وأضاف «كل ما نريده هو عودة أولادنا، وبعدها سنكون سعداء لازدهار الوضع الاقتصادي في غزة».

المصدر: الشرق الأوسط

وقد يهمك أيضًا:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدة مواقع في قطاع غزة