مصر تتقدم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول "سد النهضة" الإثيوبي

أعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن طلب مصر من مجلس الأمن بالتدخل جاء من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، وبحسب البيان، فقد "اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف".

وتابع: "إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب".
وتؤكد مصر مجددا في البيان "على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة"، واختتم: "من هذا المنطلق، ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".

وكان قد قال وزير خارجية إثيوبيا، غيدو أندارغاشيو، مساء الجمعة 19 يونيو/حزيران، إن بلاده ماضية قدما في ملء سد النهضة الشهر المقبل سواء بالاتفاق مع مصر أو دونه، وجاءت تصريحات المسؤول الإثيوبي في مقابلة مطولة أجراها مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.وقال الوزير الإثيوبي: "نحن ماضون قدما وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق"، موضحًا: "بالنسبة لنا، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق قبل البدء في ملء السد، وبالتالي سنبدأ عملية الملء في موسم الأمطار المقبل"، حيث كانت الاجتماعات بين مصر والسودان وإثيوبيا قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن حل الأمور العالقة بشأن سد النهضة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات، موضحًا في مؤتمر صحفي، أن "السودان طرف أصيل في التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وهو الأكثر تأثرا من السد، على اعتبار أنه يبعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية الإثيوبية".وأكد أن "موقف السودان من البداية إلى الآن يعتمد على مبدأ أساسي هو ضمان حق الدول في الاستخدام المنصف والمعقول للمياه ولكن بغير إحداث ضرر ذي شأن على الآخر، فكان السودان من البداية يدعم سد النهضة وحق إثيوبي في التنمية وتوليد الكهرباء لكن دون إحداث ضرر جسيم".

واستدرك: "لكن كان هناك تباين كبير في مواقف الدول في الجوانب القانونية، فيما يتعلق بمدى إلزامية الاتفاقية بعد التوقيع، وهل هي لملء وتشغيل سد النهضة فقط أم بتقاسم المياه، وما هي آلية فض النزاعات"، لافتًا إلى أن "حل هذه الأمور العالقة يتطلب تدخل رؤساء الحكومات".ونقلت قناة "العربية" السعودية عن مصادر مصرية، قولها إن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن سد النهضة، بينما ترفض إثيوبيا وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق، حيث أوضحت مصادر "العربية" أن مصر "طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية"، كما أنها رفضت إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة، لافتة إلى أن هناك بنودا عالقة بشأن التوصل لاتفاق بمفاوضات سد النهضة، لافتة إلى أن مصر تريد جهة دولية ضامنة لأي اتفاق.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، هدد يوم الاثنين الماضي، باتخاذ خيارات أخرى، إذا واصلت إثيوبيا تعنتها في مفاوضات "سد النهضة"، مؤكدا "أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معه لبحث خيارات أخرى كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلبا على حقوق مصر المائية".

كما أصدر أيضا مجلس الأمن القومي الأمريكي، بيانا وصف بـ"القوي" ضد إثيوبيا، قائلًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعوّلون على إثيوبيا لإظهار قيادة قوية، مما يعني إبرام صفقة عادلة".وأضاف: "تم حل المشكلات الفنية وحان الوقت لإنجاز اتفاق سد النهضة قبل ملئه بمياه نهر النيل!"، حيث تجرى حاليا مفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا باشتراك مراقبين من حكومتي الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السودان تعلن إحالة الملفات الخلافية في مفاوضات سد النهضة لرؤساء الوزراء

السودان تعلن أنباء مهمة حول مفاوضات سد النهضة